وقال المجلس في بيان، إن "الطعن المقدم من وزارة المالية على المادة (4/ثالثاً) من التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، يمثل انتهاكاً للحقوق المكتسبة للمعلمين"، مشيراً إلى أن "الوزارة مطالبة بإلغاء الطعن وإدراج المستحقات في موازنة 2026".
وأضاف البيان أن "المطالب تشمل صرف العلاوات والترفيعات وتثبيت العقود وتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 271 لسنة 2025"، محذراً من أن "الإصرار على عدم الاستجابة سيدفع النقابة لاتخاذ إجراءات تصعيدية".
وأعلن المجلس عن "انطلاق تظاهرات في جميع المحافظات يوم الأربعاء 19 تشرين الثاني 2025"، تليها "اعتصام داخل البنايات المدرسية يوم الخميس"، ثم "تظاهرة كبرى موحدة أمام وزارة المالية يوم الأحد 23 تشرين الثاني".
يذكر أن هذه التصعيدات تأتي بعد وثيقة صادرة عن وزارة المالية تتضمن اعتراضاً على المصادقة على قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية، مما أثار استياء الأوساط التربوية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!