وأكد المالكي أن المشهد مرشح لتكرار سيناريوهات الانسداد السياسي السابقة، بما في ذلك احتمال عودة “الثلث المعطل”، مشيراً إلى أن التفاهم على شخصية رئيس الوزراء المقبل سيواجه عقبات كبيرة داخل المكون الشيعي وبين الكتل المتنافسة على تشكيل الكتلة الأكبر.
وقال المالكي، في حديث متلفز، إن “إعلان ترشحي جاء لإعطاء زخم وتشجيع للناخبين بعد ارتفاع نسبة العزوف، خصوصاً بين الشخصيات السياسية البارزة”، مبيناً أن “ضعف أداء مجلس النواب في الدورات السابقة ساهم في تراجع ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية”.
وأضاف، أن “الهدف الآن هو استعادة حيوية المجلس باعتباره محرك الدولة والعملية السياسية”، داعياً إلى “تجاوز حالة الإحباط واليأس من خلال إصلاح الأداء السياسي والمؤسساتي”.
ولفت المالكي إلى أنه “لم تُطرح حتى الآن مواصفات أو أسماء لرئيس الوزراء المقبل”، لكنه شدد على أن “رئيس الحكومة القادم، كما الحالي، يجب أن يكون من الإطار التنسيقي”.
وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون، استعداده لتحمل المسؤولية إذا تم ترشيحه من قبل الإطار، قائلاً: “إذا رأى الإخوان في الإطار أن يرشحوني، فأنا ملزم ومستجيب، ولا أتراجع عن تكليفٍ لخدمة الدولة”.
كما أوضح، أن “من مسؤوليات الحكومة المقبلة حفظ العلاقات المتوازنة مع المحيط الدولي”، مبيناً أن “رئيس الوزراء ليس ملكاً للشيعة وإنما ملك للعراقيين”.
وفي ما يتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة، أوضح المالكي، أن “المشهد لا يخلو من التحديات الداخلية والخارجية، معتبراً أن الخلافات والتدخلات السياسية قد تجعل العملية “صعبة كما في الجولات السابقة”، ولا يُستبعد أن تصل إلى “مرحلة الثلث المعطل” مرة أخرى.
وبيّن أن تشكيل الحكومة سيخضع مجدداً لآلية الكتلة النيابية الأكبر، قائلاً: “كما حصل في الدورة السابقة حين تنافس الإطار والتيار، هذه المرة أيضاً ستُحسم رئاسة الوزراء للكتلة التي تحصد العدد الأكبر من المقاعد ضمن المكون الأكبر، وهو المكوّن الشيعي”.
مستقبل الحشد الشعبي لم يغب عن حديث المالكي، حيث قال، إن “الجيش والحشد بحاجة الى إعادة تنظيم وهيكلة”، مبيناً أن “راتب رئيس أركان الحشد يتساوى مع راتب المقاتل”.
ودعا المالكي، إلى “فكّ ارتباط الحشد الشعبي عن الأحزاب السياسية”، معتبراً الدورة النيابية الحالية “فاشلة”.
وشهدت العاصمة بغداد في آب 2022، توتراً شديداً تطوّر إلى تصادم مباشر بين أنصار الإطار التنسيقي والتيار الصدري عند بوابات المنطقة الخضراء، على خلفية الخلاف حول تشكيل الحكومة بعد استقالة نواب التيار الصدري من البرلمان، ما أدى إلى احتكاكات عنيفة بين الجانبين استخدمت فيها الحجارة والعصي، وتدخلت القوات الأمنية للفصل بين المتظاهرين، وأسفر الحدث عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وأعاد إلى الواجهة هشاشة الوضع الأمني والسياسي في العراق، وانقسام البيت الشيعي بين جناحين متنازعين على زعامة المشهد السياسي بعد الانتخابات.
ويستعد العراق لإجراء سادس انتخابات برلمانية بعد عام 2003، المقررة في 11 من شهر تشرين الثاني 2025، في أجواء مختلفة عن جميع الدورات السابقة، إذ تأتي وسط تصاعد الجدل حول ملف سلاح الفصائل المسلحة وضرورة حصره بيد الدولة، بالتزامن مع مقاطعة التيار الصدري للانتخابات بوصفه أحد أبرز القوى السياسية المؤثرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!