ابحث في الموقع

حصر السلاح بيد العشيرة

حصر السلاح بيد العشيرة
حصر السلاح بيد العشيرة
لكاتب.. باسم الشيخ
حادثة النزاع العشائري الأخير في منطقة المعامل أطراف بغداد التي راح ضحيتها كوكبة من ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية ، على الرغم من أنهم ليسوا طرفاً في الصراع بل كانوا يؤدون واجبهم لفرض الأمن ومنع تمدد النزاع ، هذه الحادثة أشرت لظاهرة سلبية تفاقمت بشكل كبير وصار من الواضح أن السيطرة عليها بما متوفر من آليات وإجراءات لم يعد كافياً ، ولا بد من اتخاذ خطوات أوسع وأشد لكي لا تستفحل أكثر مما هي عليه.
الجرأة على الصدام مع أية قوة أمنية تمثل القانون والتصادم معها عسكرياً بقوة السلاح له دلالات غير إيجابية تتطلب دراسة الأسباب ووضع حلول تعالج المشكلة من جذورها ، فمن يقدم على استخدام السلاح ويستسهل استعماله لاستهداف الآخرين لمعالجة مشكلات إجتماعية قد لا تتعدى شجاراً بسيطاً بين أطفال أو خلافاً على قضايا يمكن حلها بأقل الخسائر وأبسط الطرق ، مثل هذا لا يمثل نفسه بل هو انعكاس للبيئة التي يعيش فيها والتي تغذي لديه هذه النزعة ولا تحرمها أو في الاقل تمنعها بالارشاد أو النصح أو التلويح بوسائل التربية المستندة إلى الأعراف الإجتماعية والشرائع السماوية إن لم نقل الروادع القانونية ، وهذه الظواهر بالتأكيد تنشأ في بيئة تشجع عليها وتنمي الشعور بالحاجة إليها ، بيئة تشيع إن القوة الأساس لحماية الفرد هي العشيرة والتي ترى فيها ملاذاً يوفر الحماية والأمن أكثر من مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية ، بيئة لا تنبذ الابن الشاذ و المجرم بل تحميه وتصفق له ، بيئة يطغى فيها التعصب القبلي على الأسس الإجتماعية والعلاقات الإنسانية  بيئة تصور أي طرف آخر تختصم معه على أنه عدو يستحق القتل بلا رحمة ولا شفقة ، بيئة آخر ما تفكر فيه من طريقة لحل مشكلاتها هو القانون ، بيئة تجيز لنفسها أن تكون بديلاً للأجهزة القضائية والأمنية ، فتصدر قرارات الإعدام وتنفذها من دون أن تضع في حسابها أن هذا الفعل يصنف خروجاً عن القانون السماوي والقانون الوضعي ـ فاصدار قرار بالاقدام على قتل الآخر الذي تختلف معه حتى  على دجاجة أو كلب عقور لا يمكن أن يصدر من أناس أسوياء يقرون بدين الله وشرائعه.
إن البيئة التي وصلت فيها قناعات الأغلب إلى تجاوز كل الخطوط الحمر والاقدام على القتل كوسيلة لتصفية النزاعات تحتاج إلى اجراءات رادعة شديدة وحازمة وبلا مجاملات ، فنحن جميعاً نحترم العشيرة كوحدة مجتمعية نافعة ولها دور مهم في تقويم المجتمع ، لكن ما نراه اليوم لا علاقة له بعشائرنا المحترمة ، هذه مجاميع تتستر باسم العشائر لكنها تمارس دور البلطجة والعصابات وعليه فلا تهاون ولا تراخٍ في اقتلاع هذه الظاهرة ومن يؤسس لها.
المصدر .. الدستور
المقالات لا تعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن آراء كتابها
التعليقات (0)

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!