أصحاب المولدات الأهلية يحذرون من "قرار حكومي": المواطن سيدفع الثمن (وثيقة)

قررت الحكومة تخفيض كمية الوقود المجهز للمولدات الأهلية، في خطوة أثارت تحذيرات من تبعاتها على المواطنين وقطاع المولدات الأهلية.

وبحسب القرار الذي صدر عن شركة توزيع المنتجات النفطية، فسيتم تجهيز وقود الكاز للمولدات الأهلية بـ(25) لتر لكل (1 KVA) للشهر الواحد، وبسعر (400) دينار / لتر.

وأقر مجلس الوزراء في (11 أيار 2025) تجهيز المولدات الأهلية بوقود الكاز، بشكل (مجّاني) ويكون (45) لتراً، لكل (1 KVA) من سعة الطاقة المنتجة، وللأشهر؛ حزيران، تموز، آب؛ على أن تتولى لجنة مختصة وضع تسعيرة مناسبة لأمبيرات التجهيز من المولدات الأهلية، وتوقيتات التشغيل، ومراقبة مدى الالتزام بمدة التجهيز والتسعيرة.

وأعرب ممثل عن أصحاب المولدات عن قلقه البالغ إزاء هذا القرار. حيث صرح بهاء الكلش، لوكالة نون الخبرية، بأن "هذا التخفيض سيؤدي حتماً إلى زيادة سعر الأمبير ويرهق كاهل المواطن، خاصة وأن شهر أيلول لا يزال من ضمن أشهر الصيف التي ترتفع فيها الأحمال الكهربائية ويزيد الاعتماد على المولدات".

ودعا الكلش الحكومة إلى "إعادة النظر في كمية التجهيز" ومطالبةً بتزويد أصحاب المولدات بكمية وقود تتناسب مع ساعات التشغيل الطويلة، "مراعين بذلك دخل المواطن المحدود".

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تفاعلاً أكبر حول هذا القرار، وسط مخاوف من أن يؤدي إلى ارتفاع تكلفة سعر (الأمبير) ما يؤثر سلباً على المواطنين.