خطورة السلطة النقدية واستقلاليتها مثل باقي السلطات في الدول الديمقراطية

بقلم: د. صلاح حزام

في الدول الديمقراطية الناضجة يطبق مبدأ فصل السلطات كما هو معروف، وهذه السلطات هي التشريعية والتنفيذية والقضائية.

اضافة لذلك توجد ماتعرف بالسلطة الرابعة وهي الصحافة الحرة. ولكن هنالك سلطة اخرى مهمة ويجب ان تكون مستقلة وهي السلطة النقدية (البنك المركزي).

في الولايات المتحدة الامريكية يعينون رئيس الاحتياطي الفدرالي بعد اختياره من بين نخبة العقول الاقتصادية الامريكية وبموافقة الكونغرس.

ذلك يأتي نتيجة تقديرهم البالغ لخطورة دور بنك الاحتياطي الفدرالي في مراقبة ودعم الاقتصاد الوطني باستخدام ادوات السياسة النقدية بحصافة واحترافية شديدة.

في بعض الدول التي تعلن انها اصبحت تمتلك اقتصاداً يدار بالاسلوب الامريكي وانها تمتلك اقتصاداً يعتمد آلية السوق الحرة، لكن وظيفة محافظ البنك المركزي لازالت تمنح كتشريف بدون اشتراط الاختصاص !!

اصبحت حصة سياسية في حين انها في الولايات المتحدة وفي غيرها من الدول الديمقراطية ذوات الاقتصاد الحر، تعطى بعيداً عن الانتماء الحزبي سواء أكان جمهورياً ام ديمقراطياً.. يمينياً ام يسارياً.. هذه وظيفة التكنوقراط حصراً.

ولنا ان نتخيل عواقب هذا المنهج الذي يتبع نظام الحصص المقطوعة الذي يقول: هذه الوظيفة لك وانت حر في اعطاءها لمن تشاء ..

الرئيس الامريكي يلح على رئيس الاحتياطي الفدرالي (جيروم باول) بضرورة خفض سعر الفائدة. لكن رئيس الاحتياطي يرفض بشدة ولديه اسباب اقتصادية يتشبث بها هو واعضاء مجلس الاحتياطي.

مستقبل الاقتصاد من حيث معدل النمو وخلق الوظائف وخفض التضخم وتشجيع التصدير وتشجيع الاستثمار، ليست لعبة سياسية ولاينبغي ان تترك بالكامل بيد السياسيين.