مجلس الوزراء يقرّ صرف رواتب الإقليم لشهر حزيران

اطلع مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية الرابعة والثلاثين، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، على تقرير اللجنة الوزارية المختصة بموضوع الالتزامات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، وأقر قيام وزارة المالية بصرف رواتب الإقليم لشهر حزيران 2025

وفي حين أقر مبادئ التعاون للطاقة في العراق بين وزارة الكهرباء وشركة (سيمنز اينرجي الألمانية)، وافق على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية (5 لسنة 2018)، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى الدستور.

وذكر بيان صحفي للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء،  أن "جلسة مجلس الوزراء، شهدت بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها".

رواتب الإقليم

ولفت البيان، إلى أنه وبشأن الالتزامات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، اطلع المجلس على تقرير اللجنة الوزارية المختصة بموضوع الالتزامات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، وأقر قيام وزارة المالية بصرف رواتب الإقليم لشهر حزيران 2025، على أن تسدد حكومة الإقليم مبلغ ( 120 ) مليار دينار كدفعة عن الإيرادات غير النفطية وحسب نص قرار مجلس الوزراء 636 لسنة 2025. وأوعز المجلس باستمرار اللجان المشتركة في عملها، ووجه بتأليف فريق قانوني يضم  المستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء، ورؤساء الدوائر القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية وديوان الرقابة المالية الاتحادي  بالتنسيق مع ممثلي حكومة إقليم كردستان العراق، لحسم الخلافات القانونية المتعلقة بالإيرادات غير النفطية، على وفق القانون".

النفط المنتج

وأوضح البيان، أن "المجلس ناقش ما توصلت إليه اللجان المشتركة من وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات المعدنية في إقليم كردستان، وأكد ضرورة الإسراع فوراً بتسليم النفط المنتج في الحقول داخل الإقليم إلى شركة تسويق النفط ( سومو ) لغرض التصدير عن طريق ميناء جيهان، عبر الأنبوب العراقي التركي، بموجب قانون الموازنة الاتحادية المعدل.

مشاريع الطاقة

وفي مجال متابعة مشاريع الطاقة الكهربائية، لفت البيان، إلى أن "وزير الكهرباء قدم عرضاً عن واقع الإنتاج وسير التنفيذ والتشغيل في المشاريع الإنتاجية، بعد الوصول فعلياً إلى إنتاج (28) ألف ميكاواط، مع ارتفاع الطلب المحلّي، ما يشكل فارقاً عن إنتاج عام 2022، الذي وصل إلى (19) ألف ميكاواط".

كما جرى استعراض مشاريع الإنتاج قيد التنفيذ، بسعة (15) ألف ميكاواط؛ (طاقة شمسية، ومحطات حرارية، ومحطات الدورة المركبة)، إضافة  إلى المرحلة الأولى من التوسّع في تشييد المحطّات الاستثمارية بسعة (10) آلاف ميكاواط، والعقود مع شركة سيمنز بسعة (15) ألف ميكاواط، وشركة (جي إي) بسعة (24) ألف ميكاواط.

التشغيل الاقتصادي

وأشار البيان، إلى أن "مجلس الوزراء بحث العمل وفق أسلوب (التشغيل الاقتصادي)، الذي يتضمن التشغيل ضمن أفضل الخيارات، وتصريف الأحمال، ومراجعة الموديل الاقتصادي للمحطات الاستثمارية، ومنح الأولوية لمسار الحصول على العائد الأكبر من الطاقة في التشغيل، والأقل في الكلفة.

وفي هذا الصدد، أقر مجلس الوزراء مبادئ التعاون للطاقة في العراق بين وزارة الكهرباء وشركة (سيمنز اينرجي الألمانية)، والمضي بتنفيذها، والأخذ من قبل وزارتي التخطيط والمالية، لمبادئ التعاون وتضمين مبلغها السنوي في جدول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025، وتخويل وزير الكهرباء الصلاحيات اللازمة للمضي بالتنفيذ استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.

كما أقر المجلس، وفقاً للبيان، المضي بدعم تنفيذ المحطات الكهربائية الاستثمارية، واستثناء المشروعات الاستثمارية التالية، من قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019)، وتكون الإحالة بعهدة الجهة المنفذة المستثمرة، وتأمين التخصيصات المالية اللازمة لشراء الطاقة عند دخول المحطات مرحلة التشغيل التجاري وهي:

أولاً/ مشروع (محطة الفاو الاستثمارية الغازية المركبة)، سعة (3000) ميكاواط.

 ثانياً/ مشروع (إنشاء محطة غازية مركبة في كركوك)، سعة (1500) ميكاواط.

ثالثاً/ مشروع (محطة النجف الحرارية)، سعة (1500) ميكاواط.

رابعاً/ مشروع (إنشاء واستثمار محطة غازية مركبة في بغداد/ أبو غريب)، سعة (3000) ميكاواط.

خامساً/ مشروع (محطة اليوسفية الحرارية) سعة 1800 ميكاواط.

وفي مجال الطاقة أيضاً، أقر المجلس استثناء وزارة النفط/ شركة مصافي الوسط بشأن تجهيز طلبات مادة النيتروجين السائل، من مواد تعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة الخاصة بالشراء من وزارة الصناعة والمعادن.

الفئات المهمشة

وذكر البيان، أنه وفي مجال دعم الفئات المهمشة، وافق المجلس على نقل ملكية الأراضي المشيد عليها الدور الواطئة الكلفة بعدد (300) دار في أقضية السماوة، والرميثة، والخضر، بالإضافة إلى (70) داراً في قضاء السلمان وناحية بصية بمحافظة المثنى، والمنفذة وفق تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر، ليجري شمولهم بقرار مجلس الوزراء الخاص بأهالي ناحية بصيّة.

كما وافق المجلس على تعديل قراره (227 لسنة 2025)، بشأن المجمعات السكنية للإيزيديين في سنجار، وتمديد المدد المثبتة في القرار آنفاً.

حماية الطاقة

ومن أجل دعم تشكيلات وأفواج مديرية شرطة حماية الطاقة، أقر المجلس توفير الشركات النفطية التابعة لوزارة النفط الكلف المحددة، استثناءً من قرار مجلس الوزراء (24600 لسنة 2024)، وتقوم وزارة الداخلية بالتعاقد مع هيئة التصنيع الحربي لشراء كاميرات حرارية مع ملحقاتها، لإكمال السيطرة وتغطية عمل المنشآت النفطية لمحافظات (نينوى، كركوك، صلاح الدين، الأنبار، ذي قار، ميسان).

وفي إطار متابعة المجلس لإجراءات الدفاع المدني، وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، وجّه رئيس الوزراء وزارة المالية بتمويل وزارة الداخلية، لإنشاء مفارز الدفاع المدني بعدد (100) مفرزة، في بغداد والمحافظات، وتعزيز ضبط الحدود العراقية 

السورية. 

وأشار البيان، إلى أن "مجلس الوزراء أقر مشروع قانون التعديل الثاني لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية (5 لسنة 2018)، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى الدستور.

البنى التحتية

كما أكد البيان، أن "مجلس الوزراء، تابع تنفيذ مشاريع البنى التحتية، واستكمال المشاريع المتلكئة واتخذ القرارات التالية بشأنها:

1 -زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (تأهيل وتطوير مدخل الوركاء بمحافظة المثنى).

2 -زيادة الكلفة الكلية لمشروع (أعمال الجهد الخدمي والهندسي للأحياء المحاذية للتصميم الأساس بمحافظة نينوى).

3 -زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (ماء القادسية في تكريت بمحافظة صلاح الدين).

4 -زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مختبر الزراعة النسيجية النباتية في حي الفرقان بمحافظة نينوى) ضمن مشروع إنشاء وتوسعة الأبنية الزراعية في أقضية الموصل.

5 -زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (المجمع السكني في محافظة واسط/ زرباطية).

6 - زيادة كلفة مشروع (تجهيز ونصب 9 مضخات في مواقع مختلفة بمحافظة النجف الأشرف).