وأشار الناطق باسم مجلس محافظة ذي قار، أحمد سليم، في تصريح للصحيفة الرسمية ، إلى أن هناك عدة إجراءات اتخذتها الحكومة المحلية بالمحافظة في ما يخص القرار 320، منوهاً بأن هذه الإجراءات تضمنت تمليك العشوائيات لساكنيها، لكن وفقاً لضوابط محددة، منها ألا تكون هذه الأراضي أو جزء منها قد حددت أو خصصت لتكون مواقع لوزارة التربية كأن تكون مدارس، أو مستشفيات لوزارة الصحة، أو مناطق خضراء ذات نفع عام.
ولفت الناشط الحقوقي محمد عبد الرضا إلى أن جميع المواطنين والعوائل الساكنة في هذه المناطق التي لا يسميها عشوائيات، وإنما المناطق الزراعية التي تم فرزها، هي بالمجمل لا تؤثر في البنية التحتية ولا تؤثر في المباني والمشاريع الحكومية، مضيفاً أن كل العوائل تطالب بـ"قوننة" أوضاعها، إذ تشعر بوضع قلق يؤثر في مستقبلها.
وتأتي الإجراءات الحكومية الساعية لتمليك وتقنين العشوائيات والأراضي الزراعية ضمن مسار لمعالجة ملف طال انتظاره، إذ تسعى الجهات المعنية إلى استكمال عمليات الفرز والتنظيم ومنح المواطنين حقوقهم القانونية بما يضمن الاستقرار السكني ويضع هذه المناطق ضمن خريطة التخطيط العمراني للمحافظة.
بدوره، قال معاون محافظ ذي قار، سلامة السرهيد،للصحيفة الرسمية : إنه بمتابعة مباشرة من محافظ ذي قار، هناك متابعات حثيثة بخصوص القرار 320 الخاص بتمليك المتجاوزين وتمليك الدور الزراعية، وأضاف أن لدى المحافظة خطوات كبيرة ومتسارعة وربما تكون هي الأولى على مستوى البلاد في موضوع حسم القرار 320، حيث تم تشكيل عدة لجان وصلت إلى قرارات نهائية، وحالياً تمت المباشرة بتمليك المواطنين في قضاء سوق الشيوخ وفقاً للقرار 320.
ويفتح تمليك العشوائيات الباب أمام مرحلة جديدة من العمل الخدمي، بعد أن كانت هذه المناطق تواجه تحديات مرتبطة بغياب التنظيم القانوني، لتصبح اليوم مهيأة لشمولها بمشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية في إطار توجه لإعادة رسم ملامح الواقع الحضري.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!