التعويض العادل

بقلم: القاضي عماد عبد الله

يمكن تعريف التعويض بأنه حق للدائن المتضرر يترتب في ذمة المدين محدث الضرر والذي يأخذ شكل النقد او أي ترضية أخرى من جنس الضرر تعادل المنفعة التي سينالها الدائن لو لم يحصل الإخلال بالالتزام، وهو وسيلة القضاء لإزالة الضرر أو التخفيف من وطأته وهو الجزاء المدني الذي يترتب على تحقق المسؤولية المدنية حيث تشمل التعويضات المستحقة للدائن بشكل عام ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب، لذا فان وجود الضرر يعتبر ركنا أساسيا لتحقق المسؤولية المدنية اذا كانت المسؤولية تعاقدية وكذلك الحال في المسؤولية التقصيرية الناشئة عن العمل غير المشروع إذ لا مسؤولية دون ضرر. ولابد أن تكون هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر الناتج عنه حيث صار التعويض المدني جزاء مستقلا عن العقوبة الجنائية يهدف إلى جبر الضرر ولا يتأثر بعوامل تقدير العقوبة الجزائية.

إن مضمون مبدأ التعويض يتحدد بان تقدير التعويض يجب أن يكون بقدر الضرر ويجب أخذ النظر بدقة إلى جميع الظروف الخاصة بالمضرور أو المتعلقة بالضرر الذي أصابه. وأن تحديد نطاق مبدأ التعويض الكامل للضرر وحدوده يتوقف على نوع الضرر الحاصل، هل هو ضرر مالي ام معنوي ام جسدي، فالضرر المادي هي قيمة مالية او مصلحة ذات قيمة مالية أما الضرر الجسدي يتمثل بالمساس بسلامة الجسم والعجز في القدرة على العمل أو التشوه الحاصل في المظهر العام أما الضرر الأدبي او المعنوي هو ما يصيب الإنسان في مشاعره وعواطفه فلا صعوبة اذا كان الضرر ماليا، اذ يكفي مراعاة عناصر التعويض وهي الخسارة اللاحقة والكسب الفائت.

أما اذا كان الضرر جسديا او معنويا فإن دور المحكمة في الكشف عن عناصر التعويض تكون اكثر صعوبة وهذه الصعوبة ليست قانونية بل تأتي من كون تلك الأضرار تصيب الإنسان في حياته وجسده وشعوره لذلك فان تعويض تلك الأضرار يحتاج قدرة عالية في تفريد التعويض وفقا لظروف المضرور وحقيقة الضرر الفعلي الذي أصابه. ويكفي أن يحصل المضرور على تعويض عادل يتحدد وفقا لظروف كل حالة، لذا نجد اغلب التشريعات تضمنت فكرة التعويض العادل ومنها القانون العراقي وهو احد نظم التعويض وهو الحالة الوسطية بين التعويض الرمزي الذي يعد قليلا او معدوما وبين التعويض الكامل الذي يكون فيه التعويض مساويا لحجم الضرر فالمحكمة في بعض الأحيان لها سلطة تقديرية في تحديد مقدار التعويض من خلال تطبيق القانون في مراعاة مقتضيات العدالة ومراعاة مركز الخصوم حيث أن للقضاء دورا مهما في وضع القواعد والمبادئ العامة للتعويض بشكل عام والتعويض العادل بشكل خاص حيث يضمن التعويض العادل حماية حقوق الأفراد المتضررين من الأفعال الضارة ويعزز ثقتهم في النظام القانوني فهدف العدالة هو تحقيق المساواة بين الأفراد على نحو يقيم التوازن بينهم فلا يحصل الإنسان الا على ما يستحقه دون الإضرار بالآخرين أو الكسب على حسابهم.