مع تصاعد الجدل حول قرارات مفوضية الانتخابات باستبعاد مئات المرشحين، بينهم شخصيات سياسية بارزة، أعلن الإطار التنسيقي دعمه الكامل لهذه الإجراءات، معتبرا أنها التزام بالقوانين النافذة لا اجتهادات سياسية، فيما تبقى المخاوف قائمة من أن تتحول هذه القرارات إلى شرارة صراع انتخابي محتدم.
وقال القيادي في الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي، إن “قوى الإطار التنسيقي بكل عناوينها متفقة على ضرورة تطبيق القوانين النافذة التي تمنع ترشيح المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، أو من اتُهموا بجرائم جنائية، وبالتالي فإن مشاركتهم في انتخابات تشرين الثاني المقبلة محظورة”.
وأضاف، أن “ما يُشاع عن وجود فيتو من قبل قوى الإطار على إجراءات المفوضية غير صحيح، بل العكس، فهي داعمة لتطبيق القوانين بحذافيرها”، مشددا على أن “من يشعر بوجود ظلم أو أخطاء في المعلومات المقدمة بحقه، بإمكانه اللجوء إلى الطعن أمام اللجان المختصة”.
ورأى عبد الهادي، أن “إجراءات المفوضية في استبعاد المرشحين تأتي في إطار تطبيق القوانين النافذة، وهي ليست اجتهادا من قبلها، بل التزام قانوني ملزم”.
وبحسب القوائم التي صدرت عن مفوضية الانتخابات العراقية فإن نحو 700 مرشح للانتخابات تم استبعادهم لأسباب عديدة، يتعلق بعضها بالقيود الجنائية أو الشهادات الدراسية أو إجراءات المساءلة والعدالة الخاصة باجتثاث حزب البعث.
وبحسب مراقبين، فإن ملف الاستبعاد سيبقى أحد أكثر الملفات حساسية في السباق الانتخابي، إذ يُتوقع أن تنتقل المعركة من السجال السياسي إلى ساحات القضاء واللجان المختصة بالطعن، بينما ينتظر الشارع العراقي أن تكشف هذه الإجراءات عن قدرتها على تنقية المشهد الانتخابي من دون أن تُتهم بأنها أداة بيد القوى النافذة.
وكانت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، أكدت في وقت سابق، أن الاستبعادات الجديدة من الانتخابات البرلمانية ستقتصر على المرشحين فقط، مشيرة إلى أنه لا يمكن استبعاد تحالف أو حزب بعد المصادقة الرسمية.
وتعد الانتخابات البرلمانية المقبلة التي من المقرر أن تجري في الـ 11 من تشرين الثاني المقبل، الأكثر شراسة وتنافسا، خصوصا مع حالة الانقسام السياسي داخل القوى الشيعية والسنية والكردية، الأمر الذي قد يدفع بعض الجهات إلى استخدام أساليب شرعية وغير شرعية في ضرب الخصوم.
ومن أبرز الأسماء التي استبعدت من السباق الانتخابي، محافظ صلاح الدين الأسبق أحمد الجبوري، ومحافظ نينوى السابق نجم الجبوري، ووزير الداخلية الأسبق جواد البولاني، والقائد الأسبق لجهاز مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن الوطني الفريق عبد الغني الأسدي، والقاضي وائل عبد اللطيف، والنائب الحالي ورئيس لجنة الاستثمار النيابية حسن الخفاجي، والنائب الحالي لقمان الرشيدي، والسياسي جمال الحلبوسي.
يشار إلى أن قرارات المفوضية بشأن استبعاد المرشحين بهذا العديد لم تحدث منذ أكثر من خمس دورات نيابية، مما أثار شكوك المراقبين حولها.
وكانت قوى سياسية على رأسها ائتلاف دولة القانون، قد صعدت، مؤخرا، من تحذيراتها بشأن محاولات إعادة حزب البعث أو التساهل مع رموزه، مبينة أن ذلك يشكل “تهديدا مباشرا لمسار الدولة الديمقراطية، واستخفافا بتضحيات العراقيين الذين قاوموا الاستبداد”.
يشار إلى أن العملية الانتخابية في العراق تجري وفق القانون الانتخابي النافذ، وهو قانون (انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 المعدل)، والنظام الانتخابي المعتمد بموجب القانون المذكور ويتم بنظام التمثيل النسبي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!