مجلس كربلاء: المياه الصالحة للشرب التحدي المقبل للمحافظة

كشف نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة، الثلاثاء، أن هناك تحدي حقيقي في موضوع توفير مياه الشرب وهو التحدي المقبل، أوضح أن هناك شحة في مصادر المياه.

وقال محفوظ التميمي في حديث لوكالة نون الخبرية، ان "مجلس المحافظة ناقش اليوم خلال جلسته الاعتيادية المرقمة (23) المشاريع المهمة التي يعمل عليها وادخالها الى الخدمة مثل مشاريع نقل الطاقة وتوزيعها، وبعض مشاريع الطرق والجسور، ومشاريع المياه ومحاولة ايجاد حل لزيادة كميات المياه في الجداول التي تعتمد عليها وحدات التحلية في المحافظة".

وأكد التميمي، ان "هناك تحدي حقيقي في موضوع توفير مياه الشرب للمحافظة"، مبيناً، أنه "بعد إن خفَّ أثر مشكلة الكهرباء ننتقل الى مشكلة توفير المياه الصالحة للشرب وقد يكون هو التحدي المقبل".

وأضاف نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة ، أنه "مع وجود وحدات التحلية لكن هناك شحة في مصادر المياه"، مؤكداً "شهدنا شحة في بعض المناطق خلال زيارة العاشر من المحرم".

وأشار التميمي، إلى أنه "سيكون الجهد المقبل للحكومة المحلية مع وزارة الموارد المائية، ومن الآن بدأنا خطط الحل وتحديد الفجوات وستخصص جلسة المجلس في الاسبوع المقبل لمناقشة استعدادات الحكومة المحلية بالتنسيق مع الوزارات المعنية لإيجاد الحلول لتلك المشاكل".

وبينما ترتفع درجات الحرارة، تنخفض مناسيب المياه في العراق إلى مستويات قياسية لم تعهدها البلاد منذ أكثر من 80 عاما، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرارات صعبة، تتصدرها إلغاء الخطة الزراعية الصيفية بالكامل، ما يعني دخول العراق مرحلة الجفاف المزمن، فيما يستمر العراق بدفع ثمن سدود دول المنبع، دون أي تحرك دولي مهم.

ويرى مختصون أن العراق مقبل على كارثة بيئية إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن، وهذا سيكون بمثابة كارثة إنسانية لبلاد ما بين النهرين، وبالتالي هجرة الريف إلى المدينة في ظل عدم نجاح الحلول الحالية، فمن الأفضل للسلطات العراقية التوجه إلى إستراتيجية وطنية جديدة، تعمل على ترشيد استخدام المياه، ورسم سياسة ري جديدة للأراضي الزراعية، وتحديد حصص المحافظات، والعمل بجدية على وقف التجاوزات الموجودة في بعضها.

ويبلغ إجمالي معدل الاستهلاك لكافة الاحتياجات في العراق نحو 53 مليار متر مكعب سنويا، بينما تقدر كمية مياه الأنهار في المواسم الجيدة بنحو 77 مليار متر مكعب، وفي مواسم الجفاف نحو 44 مليار متر مكعب، وإن نقص واحد مليار متر مكعب من حصة العراق المائية يعني خروج 260 ألف دونم من الأراضي الزراعية من حيز الإنتاج.

ووفقا لتوقعات "مؤشر الإجهاد المائي" فإن العراق سيكون أرضا بلا أنهار بحلول عام 2040، ولن يصل النهران العظيمان إلى المصب النهائي في الخليج العربي، وتضيف الدراسة التي نشرت قبل عامين أنه في عام 2025 ستكون ملامح الجفاف الشديد واضحة جداً في عموم البلاد مع جفاف شبه كلي لنهر الفرات باتجاه الجنوب، وتحول نهر دجلة إلى مجرى مائي محدود الموارد.

ولم يفلح العراق منذ منتصف القرن الماضي، بوضع حلول نهائية لأزمة متكررة باتت ورقة ضغط بيد دول المنبع تركيا وإيران، لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية من خلال التحكم بشكل مطلق بتدفق مياه نهري دجلة والفرات.

ويبدو أن الحكومات العراقية، على مدى قرن مضى، فشلت في توقيع اتفاق ملزم مع الجارتين، يضمن حقوق بلاد ما بين النهرين بشكل دائم.