يقف منتسبو الحشد الشعبي، لأول مرة، منذ تأسيسه، في طوابير لاستلام رواتبهم، بعد امتناع شركة “كي كارد” عن إطلاق رواتبهم الموطنة لديها سابقا، بسبب خشية الشركة من العقوبات الأمريكية، الأمر الذي أثار مخاوف المنتسبين في الهيئة، من وقوعهم الدائم، مؤسسة وتمويلا، تحت طائلة العقوبات الأمريكية.

وحذر الباحث السياسي، إياد العنبر، من استمرار الصمت الحكومي حول ما جرى من تأخير في صرف الرواتب، مؤكدا أن ذلك يفقد الحكومة والجهات المختصة ثقة الشارع، فيما ذكر مستشار رئيس الوزراء، حسين علاوي، أن هناك تحديات (لم يذكر تفاصيلها) تعمل الحكومة وهيئة الحشد على مواجهتها، كاشفا في الوقت ذاته عن تغيير في آليات توزيع الرواتب.

وقال العنبر، في حوار متلفز، إن “هناك أزمة حول رواتب منتسبي الحشد الشعبي، في المقابل هناك صمت من قبل الحكومة والهيئة وحتى الإطار التنسيقي حول ما يجري”، مؤكدا أن “هناك رفضا خارجيا لمنظومة الحشد”.

وتساءل العنبر: “أين الحلول للإشكاليات التي حصلت، على اعتبار أن الحشد مرتكز أساسي يدافع عن البلد؟ وهل هناك تقبل لما جرى؟”.

وحذر من أن “هذه الاشكاليات والصمت الحكومي حول ما حصل يفقد الحكومة والجهات المختصة ثقة الشارع بها”، منبها إلى أن ما حصل للرئيس السوري السابق، بشار الأسد، “بسبب فقدانه ثقة الشارع”.

من جهته، رد حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء محمد السوداني، على العنبر، بالقول: “إن توزيع الرواتب مستمر حاليا وبشكل طبيعي، لكن هناك آليات ووسائل جديدة سوف يتم اعتمادها خلال الفترة المقبلة لدفع الرواتب”، مبينا أن “ذلك يتعلق بمسار هيئة الحشد ووضع الحلول من قبلهم أمام رئيس الوزراء محمد السوداني”.

وأضاف، أن “الشركات المالية التي تقوم بعملية توزيع الرواتب تواجه تحديات ومشاكل مرتبطة بالسياسات الخاصة للتمويل الدولي والامتثال لها”، مبينا “لا أتوقع أن تكون هناك عقوبات على الحشد خلال الفترة المقبلة، لكن هناك آليات جديدة تعمل عليها الحكومة والهيئة لمواجهة تلك التحديات”.

ومنذ الثلاثاء الماضي، وطوابير مقاتلي الحشد الشعبي مزدحمة عند مراكز الصرف المحلية، حيث لم يتمكن عدد كبير من تسلم رواتبهم حتى الآن (وقت كتابة التقرير).

وتراقب واشنطن كل عمليات صرف وتداول الدولار الأمريكي في العراق، والمنقولة عبر أنظمة مصرفية حكومية أو أهلية إلكترونية، لا سيما التي تستخدم لتأمين رواتب الموظفين.

ويحصل منتسبو الحشد الشعبي على رواتبهم عبر شركات دفع إلكترونية محلية مرتبطة بأنظمة مالية عالمية مثل “SWIFT” وتخضع لأنظمة مكافحة غسل الأموال.

ونفت هيئة الحشد الشعبي ما تردد عن عقوبات قد تفرضها وزارة الخزانة أو البنك الفيدرالي الأمريكيان على الوسيط المصرفي الذي يدير رواتب عناصرها ومنتسبيها، وأكدت حرصها الكامل على ضمان صرف رواتب جميع المجاهدين المنتسبين إليها.

وكشفت النائبة عن ائتلاف الإعمار والتنمية، عالية نصيف، أمس الأول الثلاثاء، عن كواليس تلك الحرب، وما رافقها لمنع انجرار العراق في دائرة الصراع، مرجحة أن يكون الضغط الخارجي وراء إنهاء قصة الحشد والفصائل عبر قطع الرواتب.

وكان اجتماع الإطار التنسيقي، قد شهد في 29 حزيران الماضي، مناقشة أزمة رواتب الحشد الشعبي، حيث شدد قادة الإطار على حسم هذا الملف بالسرعة العالية، لتفادي غضب الهيئة ومنتسبيها، حتى لو تم دفع الرواتب (كاش)، لا سيما وأن البلد يمر بظروف صعبة، ومقبل على انتخابات، بحسب مصادر مطلعة.

ومنذ أيام والحديث مستمر حول عدم صرف رواتب الحشد الشعبي، رغم إطلاقها من قبل الحكومة بعد أن امتنعت شركة “كي كارد” عن الصرف لأسباب فنية، بحسب قولها، فيما رأى نواب وسياسيون، أن هناك تدخلا أمريكيا وراء أزمة رواتب منتسبي الحشد الشعبي، من خلال تعطيل تفعيل بطاقاتهم الذكية “كي كارد” لهذا الشهر.

وكان قائد فرقة العباس (ع) القتالية ميثم الزيدي، قال، السبت الماضي، إن “عقوبات أمريكية قد تحرم عناصر الهيئة من رواتبهم”، مبينا أن “البنك الفيدرالي الأمريكي، أبلغ الحشد الشعبي ومصرف الرافدين بضرورة إيقاف الشركة المشرفة على توزيع مرتبات المنتسبين”.