ومنذ أكثر من 40 عاما، والعراق يزود الأردن بالنفط الخام بـ”أسعار تفضيلية”، رغم الخسائر المستمرة التي يتكبدها جراء الاتفاقية المبرمة بين البلدين، والمقدرة بأكثر من 57 مليون دولار سنويا، بحسب مختصين.

وكان النائب ياسر الحسيني، دعا في 14 حزيران الماضي، رئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية عاجلة، لمناقشة إلغاء الامتيازات الاقتصادية الممنوحة للأردن، في أعقاب اعتراض الدفاعات الجوية الأردنية للطائرات المسيرة، والحديث حول سماح عمّان للطيران الإسرائيلي باستخدام أجوائها في العدوان على إيران.

يشار إلى أن هذه المرة الثانية خلال العام الجاري، التي يطالب فيها نواب عراقيون بإلغاء الامتيازات الممنوحة إلى الأردن، حيث قدم نواب في البرلمان، خلال آذار الماضي، طلبا لرئاسة البرلمان يقضي بإلغاء الامتيازات الممنوحة للأردن، بعد هتافات مسيئة للعراق، أطلقها جمهور أردني أثناء مباراة جمعت المنتخبين العراقي والفلسطيني في الأردن، والتي خسر فيها العراق بنتيجة 2-1.

وكانت شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، كشفت في 4 شباط 2024، عن بيع العراق نفطه للأردن بأقل من 13 دولارا عن التسعيرة الرسمية المقررة.

وخلال الأشهر الماضية، رفع العراق الكميات التي يزود الأردن فيها بأسعار تفضيلية إلى 15 ألف برميل يوميا، والتي تسد نحو 15 في المئة من حاجة الأردن اليومية للنفط، وبسعر خصم يبلغ 16 دولارا للبرميل.

وتبلغ قيمة هذا الخصم نحو 240 ألف دولار يوميا، أي حوالي 7.2 مليون دولار شهريا، أي ما يزيد عن 86 مليون دولار سنويا على افتراض عدم انقطاع حركة التصدير.

وتجددت خلال الأشهر الماضية، الدعوات لوقف تزويد الأردن بالنفط العراقي بـ”أسعار تفضيلية”، على أساس أن ذلك يمثل “هدرا لموارد البلاد، جاء ذلك على وقع مشاركة الأردن في التصدي لصواريخ ومسيرات إيرانية كانت متجهة إلى إسرائيل.

وكان الخبير النفطي حمزة الجواهري، أكد في تصريح سابق، أن “خسائر كبيرة تترتب على هذه الاتفاقية، خصوصا مع ارتفاع أسعار النفط، حيث تقدر بنحو 5 ملايين دولار شهريا، وهذه سدى ويمكن للعراق أن يستثمرها في البناء أو غيره من المشاريع الأخرى المهمة”.