
بقلم: د. أثير ناظم الجاسور
كل محاولات العراق من أن يكون طرفاً مهماً وايجابياً أما أن تتم منقوصة أو لا تتم أصلاً لأسباب داخلية وخارجية والأخير تنقسم اقليمية ودولية تفرض ارادتها على الواقع السياسي العراقي بالدرجة الأساس فضلاً عن توازنات داخلية يصعب تحليلها منطقيا، ومراحل تدحرج العراق ضمن الايديولوجيا والنسق والمعتقد لعبت ادواراً في بلورة الرؤية التي ساهمت في تصور مراحل التفكير بالخطوات العراقية التي غالباً ما يراها الكثيرين غير مجدية بعيداً عن الارادة السياسية لصانع القرار السياسي العراقي، بالتالي باتت سياسة العراق مرهونة بالمشروع الاكبر المتمثل بالمشروع القومي تارة والديني فيما بعد، ولطالما حاولت العديد من الجهات الخارجية والداخلية تعبئة العقل الجمعي العراقي (الشعبي) من إن الخروج عن إطار المشاريع الكبرى العابرة للحدود تُمحي الهوية والانتماء وتعزز الضعف والانكسار، ناهيك عن التعبئة الفكرية التي يتبناها مثقفون عضويون لعبوا ادواراً خطيرة في عملية تأطير الرأي والفكر الحر الناقد بالطرق الايجابية، بالمقابل والتجارب بالحقيقة اثبتت ان عدم الالتزام بهذه المشاريع والتأكيد على عراقية أي مشروع هو واقع يجعل من العراق عنصراً اساسياً وفاعلاً.
ربط السياسة العراقية بسياسات اقليمية ودولية منذ تأسيس الدولة ولغاية اليوم لم يجني منها العراق سوى إنه كان ضمن محاور غير متوازنه أتت بكل خساراتها عليه، وبمختلف الجوانب مما جعلت منه أكثر المتضررين في كل مرحلة من مراحل عمر الدولة العراقية، فالعراق عاش ولا يزال تبعات السياسات الفردية أو الجماعاتية التي ساهمت بإضعاف الدولة وتسخير كل مقدراتها لأجل حروب ومشاريع لا علاقة للعراق فيها سوى إنه وجه سياساته ضمن مسارات غير مستقرة ولا تتجه بخطوطها ضمن مستقيمات واضحة، بل سار ضمن تعرجات ومطبات رسمها الاخرون وفق تفكير واستراتيجيات لا يجني منها العراق سوى الخراب والتهميش وعاش هذا التخبط منذ ثمانينات القرن العشرين ولغاية اليوم.
بالمحصلة ووفق النتائج التي تطرحها كل الساحات بات على صناع القرار العراقي وعلى مختلف المستويات والاهم السياسي العمل على تعزيز مكانة العراق بعيداً عن الافكار والقيم والمعتقدات التي تجعل منه تابعا، فالدوران في فلك الاخرين لا يعمل إلا على خلق حالة سلبية طاردة لكل ما له علاقة بمركزية الدولة وسيادتها وهذا لا يتم إلا من خلال المعرفة التامة بمجموعة من الصناعات السياسية:
- صناعة المصلحة، بالأساس ومن المفترض هي فكرة بديهية لدى صانع قرار تبلور فكرة تحقيق مكاسب وطنية لبلده مهما كانت نتائج الخطوات والتوجهات المتبعة، فهي محصلة جهد وطني متكامل بين مؤسسات صنع القرار ورأس الدولة.
- صناعة العدو لا تنتج اي مكسب في واقع اقليمي مشتعل غالبية دوله تابعة بالفطرة والبقية صاحبة الشعارات لا تدخر جهداً للتقرب من القوة العالمية وحلفائها، بالتالي صناعة العدو او استمرار العداء وفتح الجبهات يجعل العراق منتج لعدم الاستقرار مما يخرجه من معادلة الأمن والسلام.
- لابد من أن يكون للدولة العراقية فلسفة تُدار من خلالها شؤون البلاد ضمن مفهوم التكامل بين المؤسسات الرسمية، من خلال اتباع نهج وطني عراقي بعيد عن الممارسات المناطقية والهوياتية الضيقة.
- المعرفة التامة أن القوى الاقليمية والدولية هي بالضرورة حليف غير أمن في مراحل مهمة والتجارب اثبتت ذلك، بالتالي فإن صناعة الأمن الوطني العراقي مسؤولية عراقية تتعلق بأمن المواطن والدولة وحماية الموارد وتوظيفها بما يخدم العراق وتعزيز مكانته من خلال خلق علاقة تشاركية بين المؤسسات الرسمية والمواطن.
- صناعة الصداقة بين العراق والاقليم العربي وغير العربي وبالرغم من المشتركات التي قد نرتبط بها مع الآخرين يُحددها الواقع السياسي - الاقتصادي، ويُحتم على أن تكون هذه العلاقة محكومة بالمكاسب وما يدر على العراق من نفع.
- حتى نكون داخل المعادلة العالمية لابد من أن يؤمن صانع القرار بالقدرات العراقية المادية والمعنوية وان يتعامل من موقع العراق الحضاري والجغرافي والاقتصادي والثقافي، ومن خلال تعزيز الفهم العلمي والعملي من أن العراق يمتلك القدرة وله القدرة على أن يكون منتج للاستقرار في منطقة تعيش على فوهة بركان.
- الاهم صناعة استراتيجية عراقية تعمل ضمن مسارات الرؤية العراقية الوطنية التي تستند في بنيانها على مزاوجة الجوانب العلمية مع المستويات العملية، التي تساعد على تكوين عقل مؤسسي عراقي يؤمن بدورة المؤسسات التي تعمل على تضمين كل ما له علاقة بالمشروع العراقي.
أقرأ ايضاً
- المعادلة الإنتخابية القادمة
- رجل الظل "الكاظمي" .. هل سيقلب المعادلة ؟
- رجل الظل "الكاظمي" .. هل سيقلب المعادلة ؟