أجهزة لوحية إلى الأردن تشعل الجدل.. كرم عراقي أم تسريب معلومات؟

أثار قرار الحكومة بإهداء 12 ألف جهاز لوحي (تابلت) إلى الأردن، كانت قد استخدمتها في إجراء التعداد السكاني العام نهاية العام الماضي، موجة انتقادات حادة، بسبب تكلفتها التي تجاوزت 5 مليارات دينار، كما أن مؤسسات البلاد أولى بها، بالإضافة إلى احتواء الأجهزة على معلومات وبيانات خاصة، يُمكن أن يستعيدها الأردنيون، رغم النفي الحكومي العراقي لمثل هذه الفرضية.

وقالت رئيسة لجنة الاتصالات النيابية، زهرة البجاري، إن “قرار إهداء الأجهزة اللوحية تصرّف مرفوض وغير قانوني، لأنها مال عام”.

وأضافت، أن “تكلفتها تجاوزت 5 مليارات دينار، وكان الأجدر توزيعها على مؤسسات الدولة أو الطلبة الذين هم بأمسّ الحاجة إليها”، مبينة أن “اللجنة ترفض الإجراء من جانبين: الأول مالي بسبب هدر المال العام، والثاني أمني لتعلقه بمعلومات حساسة جُمعت خلال التعداد العام للسكان”.

إلى ذلك، قال النائب رائد المالكي، إن “الأجهزة التي تم استخدامها في تحميل معلومات كل العراقيين خلال التعداد، وفي ظل وجود برامج تستعيد المعلومات المحذوفة، لا يصح إعطاء تلك الأجهزة لجهات أجنبية، وكان يمكن منحها لطلاب ومدارس لاستخدامها في التعليمي”.

وتابع بالقول: “الكل تتكلم فقط على رئيس الوزراء، لكن المشكلة أننا لا نعرف ما هو دور السادة الوزراء بصفتهم أعضاء ويصوتون على قرارات مجلس الوزراء”.

وكانت وزارة التخطيط أصدرت، الأربعاء الماضي، بيانا أكدت فيه أن الأجهزة اللوحية المُهداة إلى الأردن التي استخدمت في التعداد السكاني العراقي، خالية من البيانات”، مؤكدة أن “الأجهزة اللوحية مفرغة تماما من المحتوى، ولا تمثل سوى نسبة 5% من مجموع الأجهزة التي استُخدمت في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في العراق عام 2024”.

وأضافت أن “الجانب الأردني طلب استعارة 12 ألف جهاز لوحي لاستخدامها في تنفيذ التعداد السكاني، لكن الحكومة العراقية قررت إهداء الأجهزة إلى الأردن في إطار التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وهي جاهزة للاستخدام التقني فقط، ولا تُشكل أي مخاوف تتعلق بسرية المعلومات أو الخصوصية”.

الجدير بالذكر أن السفارة الأردنية في بغداد، قالت في 11 حزيران الماضي، إن “السفير الأردني ماهر الطراونة بحث مع وزارة التخطيط العراقية موضوع التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التعداد السكان والمسح والإحصاءات، وتسلّم خلال اللقاء أجهزة “تابلت” قدمتها هيئة الإحصاء العراقية إلى دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، في إطار تعزيز التعاون الفني بين الجانبين.

ومنذ أكثر من 40 عاما، والعراق يزود الأردن بالنفط الخام بـ”أسعار تفضيلية”، رغم الخسائر المستمرة التي يتكبدها جراء الاتفاقية المبرمة بين البلدين، والمقدرة بأكثر من 57 مليون دولار سنويا، بحسب مختصين.

وكان النائب ياسر الحسيني، دعا في 14 حزيران الماضي، رئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية عاجلة، لمناقشة إلغاء الامتيازات الاقتصادية الممنوحة للأردن، في أعقاب اعتراض الدفاعات الجوية الأردنية للطائرات المسيرة، والحديث حول سماح عمّان للطيران الإسرائيلي باستخدام أجوائها في العدوان على إيران.

يشار إلى أن هذه المرة الثانية خلال العام الجاري، التي يطالب فيها نواب عراقيون بإلغاء الامتيازات الممنوحة إلى الأردن، حيث قدم نواب في البرلمان، خلال آذار الماضي، طلبا لرئاسة البرلمان يقضي بإلغاء الامتيازات الممنوحة للأردن، بعد هتافات مسيئة للعراق، أطلقها جمهور أردني أثناء مباراة جمعت المنتخبين العراقي والفلسطيني في الأردن، والتي خسر فيها العراق بنتيجة 2-1.

وكانت شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، كشفت في 4 شباط 2024، عن بيع العراق نفطه للأردن بأقل من 13 دولارا عن التسعيرة الرسمية المقررة.

وخلال الأشهر الماضية، رفع العراق الكميات التي يزود الأردن فيها بأسعار تفضيلية إلى 15 ألف برميل يوميا، والتي تسد نحو 15 في المئة من حاجة الأردن اليومية للنفط، وبسعر خصم يبلغ 16 دولارا للبرميل.

وتبلغ قيمة هذا الخصم نحو 240 ألف دولار يوميا، أي حوالي 7.2 مليون دولار شهريا، أي ما يزيد عن 86 مليون دولار سنويا على افتراض عدم انقطاع حركة التصدير.

وتجددت خلال الأشهر الماضية، الدعوات لوقف تزويد الأردن بالنفط العراقي بـ”أسعار تفضيلية”، على أساس أن ذلك يمثل “هدرا لموارد البلاد، جاء ذلك على وقع مشاركة الأردن في التصدي لصواريخ ومسيرات إيرانية كانت متجهة إلى إسرائيل.

وكان الخبير النفطي حمزة الجواهري، أكد في تصريح سابق، أن “خسائر كبيرة تترتب على هذه الاتفاقية، خصوصا مع ارتفاع أسعار النفط، حيث تقدر بنحو 5 ملايين دولار شهريا، وهذه سدى ويمكن للعراق أن يستثمرها في البناء أو غيره من المشاريع الأخرى المهمة”.