الامتحانات الوزارية للصف السادس العلمي هذا العام، وخصوصًا في مدارس المتميزين وكليات بغداد، طرحت إشكاليات عميقة تتعلق بعدالة التقييم وملاءمة المناهج والأسئلة. فقد جاءت أسئلة الأحياء والرياضيات بشكل مبالغ في تعقيده، لا يتناسب مع الوقت المخصص للإجابة، بل إن عدداً من الأساتذة الأكاديميين أبدوا تحفظهم على طبيعة الأسئلة، واعتبروها أقرب إلى امتحانات جامعية متخصصة، لا إلى مستوى طلبة إعدادي.

طلبة هذه المدارس يتلقّون مناهج دولية باللغة الإنجليزية في بيئة دراسية صعبة، ويُدرّسون من قِبل كفاءات وطنية مخلصة، وسط تحديات أمنية واقتصادية ونفسية معقدة، تفاقمت بفعل الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة، التي انعكست سلبًا على تركيز الطلبة وأهاليهم. فرغم أن الطلبة مؤهلون علميًا، إلا أن الظرف العام غير مهيأ لإجراء امتحانات بهذه الصعوبة.

في دول المنطقة، تقوم فلسفة التعليم على تسهيل العملية التربوية وتكييفها مع الواقع، لا تعقيدها. إذ تسعى معظم الدول إلى جعل الطالب محورها الأساسي، عبر توفير الدعم النفسي، والتقويم المتوازن، والتمايز الإيجابي للطلبة المتفوقين. فكيف نواصل التعامل مع طلاب النخبة بعقلية الامتحان التحدي لا الامتحان التقييمي المنصف؟

ما نطرحه هنا ليس دعوة للتساهل، بل للعدالة والإنصاف، لأن هؤلاء الطلبة لا يمكن أن يُقارنوا بباقي الطلبة من حيث اللغة أو العمق العلمي. فمن غير المنطقي أن يُعامل الطالب الذي درس الكيمياء والفيزياء والأحياء بالإنجليزية منذ المتوسطة، كطالب درس بلغة عربية مع دعم بمنهج ساند لمادة واحدة فقط.

وعليه، نناشد السيد وزير التربية والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإعادة تقييم الأسئلة، وتطبيق مفاضلات خاصة، وتخصيص مقاعد تليق بكفاءة هؤلاء الطلبة، والمساعدة في عملية التصحيح أو اعتماد درجة منصفة.

فالتعليم مسؤولية وطنية، وليس عبئًا إضافيًا يُثقل من نحلم بمستقبلهم ويؤمنون بالعلم طريقًا للنهوض.