قرر مجلس محافظة كربلاء المقدسة توزيع قطع اراضي سكنية على التربويين من المعلمين والمدرسين وباقي التخصصات، كما اكد تسلم مطالبهم من قبل لجنة التربية في المجلس وقرر رفعها الى الحكومة الاتحادية كونها من صلاحياتها، وطالب كذلك بتفعيل قانون رقم (8) لسنة (2018) الخاص بحماية المعلمين والتدريسين والمشرفين التربويين.

وقال نائب رئيس المجلس الحقوقي "محفوظ التميمي" في تصريح خص به وكالة نون الخبرية ان" مجلس محافظة كربلاء عقد اليوم الثلاثاء الثامن من نيسان من العام الجاري (2025) جلسته الاعتيادية العاشرة وتناول جملة من المواضيع المهمة وكان اولها قرار المجلس بتعطيل الدوام الرسمي في محافظة كربلاء ليوم غد الاربعاء التاسع من نيسان بمناسبة ذكرى استشهاد المرجع الديني السيد محمـد باقر الصدر واخته العلوية بنت الهدى التي اصبحت دمائهم وقود الحركات الثورية في البلد والتي ادت الى سقوط النظام المقبور في نفس يوم استشهادهم".

واضاف ان" الموضوع الثاني الذي تناولته الجلسة هو مناقشة حقوق الملاكات التربوية والتدريسية في محافظة كربلاء المقدسة، والتأكيد على تحقيق مطالبهم على المستوى المحلي او الاتحادي، وقرر المجلس دعم توجه الحكومة المحلية التي بادرت بتوزيع مجموعة من قطع الاراضي لرسل العلم في مركز المحافظة وقضاء الحر، وكانت هناك توجيهات من محافظ كربلاء المهندس "نصيف جاسم الخطابي" بادخال هذه الاحياء الجديدة ضمن خطط الحكومة المحلية لتنفيذ مشاريع توفير جميع خدمات البنى التحتية لها، وكذلك شمولهم بجدول توزيع الاراضي المقبل"، مبينا ان " المجلس طلب من الحكومة الاتحادية لاستجابة لبعض المتطلبات وتفعيل قانون رقم (8) لسنة (2018)، هو قانون حماية المعلمين، والمدرسين، والمشرفين التربويين، والذي يتعلق بحمايتهم ورفع مستواهم العلمي والمعاشي، باعتبار الملاكات التدريسية مسؤولة عن تربية، وتثقيف، وتعليم، الاجيال اللاحقة".

واوضح "التميمي" ان " المجلس استمع الى تقرير من لجنة السياحة في المجلس تتعلق بوضع ضوابط خاصة بالمنتجعات السياحية بالتعاون مع اللجنة الامنية واللجان المعنية الاخرى، وكذلك استضاف المجلس عدد من منتسبي وزارة الدفاع من سكنة محافظة كربلاء المقدسة بما يتعلق باضافة اسمائهم ضمن الوجبة اللاحقة لتوزيع قطع الاراضي السكنية"، مشيرا الى " وجود مشكلة مع وزارة الدفاع تتعلق بوجود توجهات مركزية في هذا الجانب، بالرغم من موافقة محافظ كربلاء على جميع الاجراءات التي تسهل حصولهم على قطع الاراضي السكنية، كما استمع المجلس الى تقرير لجنة الماء والمجاري المفصل المتعلق بنوعية المياه التي تضخ للمواطنين والفحوصات الفيزيائية والكيمياوية الخاصة به سواء التي تجرى من خلال مديرية ماء كربلاء او عبر الجهات المختصة في دائرة صحة كربلاء المقدسة، وملاحظة حاجة المحافظة المتزايدة وضرورة انجاز المشاريع سواء المحلية، او المشروع الكبير الذي اقر من قبل مجلس الوزراء الذي ينتج (16) الف متر مكعب بالساعة واحالته الى شركة صينية للتنفيذ وهو الآن في طور تسلم الموقع بعد حل بعض المشكلات المتعلقة به، وسيوفر الحلول الناجعة لاهالي المحافظة او زائريها من العراقيين والعرب والاجانب".

قاسم الحلفي ــ كربلاء المقدسة