ما شهدته عملية تشريع قانون العفو العام في العراق من خلافات وجدال وصلت حد تبادل الاتهامات، لم تشهده قبة البرلمان منذ سنوات، فبعد تكثيف الأحزاب السنّية في العراق نشاطها السياسي والإعلامي لإقرار مشروع القانون خلال جلسة اليوم.

أكد النائب عن المكون الايزيدي محما خليل، اليوم الثلاثاء، وجود تلاعب بفقرات تعديل قانون العفو العام لصالح جهة سياسية معينة.

وقال خليل في تصريح صحفي، إن “شمول الارهابيين تجاوز على حقوق الشهداء عموما والمكون الايزيدي خصوصا “، لافتا إلى أن “تعديل القانون جاء من الحكومة فقرة واحدة”.

وأضاف أن “هناك تلاعب بعدادات تعديل قانون العفو العام لصالح جهة سياسية معينة”، مشيرا إلى أن “اغلب أعضاء مجلس النواب يرفضون الخوض بتفاصيل شمول الإرهابيين و المتورطين بالفساد وتجارة المخدرات”.

وتابع أن “شمول الارهابيين خيانة لدماء الشهداء وعوائلهم”، منوها بأن “القانون تم تجييره لصالح جهة سياسية معينة لكسب أصوات انتخابية”.

وتخلت كتلة تقدم النيابية، أمس الاثنين، عن قرار مقاطعتها لجلسات البرلمان العراقي بعد إدراج تعديل قانون العفو العام في جلسة الثلاثاء وسط توقعات بالتصويت على القوانين الخلافية.

ويتضمن جدول جلسة البرلمان، اليوم الثلاثاء، التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023-2024-2025)، كما يتضمن الجدول التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، كذلك التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، ومقترح قانون التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية، والتصويت على قرار بالتوصية لوزارة التربية لإعادة العمل بنظام المحاولات، إلى جانب التصويت على مشروع قانون الصحة النفسية، فضلا عن القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة الرياضيين، ومناقشة القراءة الثانية لمقترح قانون التعليم العالي الأهلي، بالإضافة إلى تقرير اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة الحفاظ على أملاك الدولة.

وكان عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز أكد، في 17 كانون الثاني الجاري، بأن “المطالبات الكثيرة لإقرار قانون العفو العام لا تعني أنه سيمر، طالما أن الاتفاق السياسي بين جميع القوى السياسية لم يحصل لغاية الآن، إذ لا تزال قوى سياسية وأحزاب ترفض تمريره، مع استمرار الخلاف حوله، ومن دون أن يطرأ أي جديد”.

وانهى مجلس النواب، في 16 أيلول 2024 تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون تعديل “قانون العفو العام”.

ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم، منها هيئة المساءلة والعدالة.