استحصلت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، موافقة وزارة المالية لتثبيت موظفي العقود العاملين في المؤسسات العدلية بجميع اختصاصاتهم.

وذكرت وزارة العدل في بيان،بعا ان الوزارة  استحصلت موافقة وزارة المالية على تثبيت موظفي العقود العاملين في المؤسسات العدلية كافة وبجميع اختصاصاتهم، جاء ذلك بناءً على المتابعة المستمرة من قبل معالي وزير العدل د. خالد شواني ووفقاً لقرار مجلس الوزراء المرقم 24512 لسنة 2024.

حيث أكد مدير عام الدائرة الإدارية والمالية / وكالة الأستاذ صميم مقداد عبود، أن كتاب وزارة المالية المرقم 22555 والصادر في 11 تشرين الثاني 2024، تضمن إجراءات الحذف والاستحداث ضمن مفردات ملاك وزارة العدل، مشيراً إلى موافقة وزارة المالية على تثبيت المتعاقدين في الوزارة وبكافة اختصاصاتهم.

يأتي ذلك تاكيداً على جهود وزارة العدل بالمتابعة والتنسيق المستمر مع وزارة المالية لتعزيز ملاكاتها الوظيفية بالكوادر المطلوبة والطاقات الجديدة القادرة على مواصلة العمل وأداء مهام وزارة العدل ورفد مسيرة خدماتها الإنسانية.