تعود قضية المتهم الأبرز بارتكاب “سرقة القرن”، نور زهير، التي هزت العراق قبل عامين، إثر نهب مليارين ونصف المليار دولار من أمانات هيئة الضرائب العامة، إلى الواجهة من جديد.

فبعد رفع جميع القيود عن تحركاته، حددت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 من شهر آب الجاري موعداً لمحاكمة “نور زهير” المتهم الأول بقضية الأمانات الضريبية ما تُعرف بـ”سرقة القرن”.

يذكر أن الكشف عن سرقة القرن، يعود إلى عهد وزير النفط السابق إحسان عبد الجبار، عام 2022، حيث كشف خلال إعلانه استقالته من منصب وزير المالية وكالة، عن سرقة 2.5 مليار دولار (3.7 ترليون دينار) من أموال الضريبة في مصرف الرافدين الحكومي.

ووجّه رئيس المحكمة القاضي خالد صدام كتاباً رسمّياً مُذيَّلاً بتوقيعة إلى هيئة النزاهة دائرة التحقيقات، حدد فيه الموعد اعلاه لمحاكمة المتهم المكفل “نور زهير جاسم” وفق أحكام المادة (331 ق.ع)”.

وطلب القاضي من الهيئة، بحسب الكتاب الذي حصلت عليه وكالة نون الخبرية، تبليغ المتهم في اليوم المحدد للمحاكمة، وإرسال التبليغ الى هذه المحكمة قبل موعد المحاكمة”.

وأعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، مطلع آب الجاري، استرداد أحد كبار المتهمين بـ”سرقة القرن” من تركيا بالتعاون مع السلطات في اقليم كردستان العراق، مؤكدا أنها قضية لن تموت مهما حاول ذلك الفاسدين.

إلى ذلك، تصدر قضية سرقة القرن مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أكد ناشطون عبر منصة “أكس”، أن المتهم نور زهير في الخارج وأن ما سيجري محاكمة شكلية، فيما تسائل البعض الآخر عن مصير من ساعدوه، هل سيتم محاكمتهم أيضا؟.

وفي منتصف تموز الماضي، عدّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، موضوع سرقة الأمانات الضريبية المعروفة باسم “سرقة القرن”، نقطة سوداء في تاريخ الدولة العراقية، وأشار الى أنها نُفذت بغطاء رسمي، وكشف عن تهريب نصف أموالها الى خارج البلد.

وكان عضو مجلس النواب ياسر الحسيني، كشف في 7 تموز الماضي، عن رفع جميع القيود عن تحركات المدعو نور زهير، مبيناً أنه يسيطر حالياً على موانئ الجنوب وهو يمثل احجية كبيرة لا يراد لها ان تنكشف.

وفي 15 آذار الماضي كشف رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، عن مصير المتهمين بقضية سرقة القرن، فيما أكد أن المتهم الرئيسي نور زهير و30 آخرين سيحاكمون قريباً، مبيناً أن قضية نور زهير حاليا لدى القضاء لاستكمال إجراءات الدعوى وان محكمة التحقيق تعمل على استكمال بعض الأموال، ومن ثم الذهاب الى محكمة الموضوع لمحاكمتهم وفق القانون.

يشار إلى أن الحكومة العراقية أعلنت في تشرين الثاني من العام الماضي، عن تسوية ملف “سرق القرن” عبر مبدأ الإفراج المشروط مقابل استراداد الأموال المنهوبة وذلك خلال مؤتمر صحافي لرئيس الوزراء محمد السوداني.

وكانت القوات الأمنية اعتقلت المتهم الأبرز بسرقة القرن، نور زهير، في 24 تشرين الأول من 2022، قبيل فراره لخارج العراق بطائرة خاصة من مطار بغداد الدولي، حيث جرى منع الطائرة من الإقلاع بعد صعوده على متنها واعتقاله.

وأثارت القضية سخطا شديدا في العراق الذي شهد في السنوات الماضية احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد، حيث باتت حديث الشارع العراقي والأوساط السياسية وغيرها حتى انتقل صداها إلى خارج العراق لتتناولها وسائل إعلام عربية وغربية.

يشار إلى أنه جرى الإعلان أكثر من مرة عن استعادة أموال مجمدة من بعض الدول الأوروبية، وتراوحت بين 20 – 40 مليون دولار، وهي لا تمثل نسبة عالية من مجموع المبالغ التي تقدر بأكثر من ملياري دولار.

وما زال ملف قضية “سرقة القرن” مفتوحاً لدى القضاء العراقي للتوصل إلى جميع خيوطه، وكذلك سبل استعادة الأموال التي تم تهريبها خارج العراق بحسب ما صرح عدد من النواب والسياسيين.

الجدير بالذكر أن لجنة النزاهة النيابية السابقة قدرت في 2023، حجم الأموال المهربة منذ 2003، بنحو 350 مليار دولار، أي ما يعادل 32 بالمئة من إيرادات العراق خلال هذه الأعوام.