منذ إعلان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عن تنفيذ مشاريع بينها خطط فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، وقد شابت عمليات البناء وإنشاء الجسور والمجسرات وتوسيع الشوارع، الكثير من النواقص والأخطاء، ما أدى إلى إصلاح بعضها بعد افتتاحها بمدة وجيزة، أو إضافة تفاصيل لها، ما أثار عدة تساؤلات حول أولوية السرعة في الإنجاز على حساب الجودة، لكن مراقبين اعتبروا الأمر على الرغم من ذلك، خطوة للإمام في عملية الإعمار.

وحول هذه الأخطاء، يشير الباحث الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش، إلى أن “حدوث بعض الأخطاء لا يؤثر على حركة البناء والعمران الخدمية الجيدة لمحافظة بغداد، وإن حدثت أخطاء فيمكن معالجتها واعتبار ما فعلته الحكومة في موضوع المجسرات إنجازا لأنه لولا التوجه الحالي لما قامت أمانة بغداد بإنشاء أي من هذه المجسرات”.

ويرى حنتوش، أن “الحكومة العراقية فيما يتعلق بالمجسرات وبعض القضايا الخاصة بالبنية التحتية جيدة جدا، وبالواقع لم نشهد سابقا شيئا مشابها من قبل الحكومات السابقة، فغالبا ما كانت أمانة بغداد تستلم الأموال لتحولها إلى استبدال الأرصفة بشكل مستمر، فلم يتم إنشاء مجسرات أو بوابات”.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء أعلن مطلع العام 2023 عن المباشرة بحزمة من المشاريع بدأها بإمداد المناطق السكنية في أطراف بغداد والعشوائيات بالبنى التحتية من شبكات الصرف الصحي والماء والكهرباء وتعبيد الطرق، فيما أطلق خطة فك الاختناقات المرورية والمتضمن إنشاء عددا من الجسور والمجسرات وتوسعة في العديد من الشوارع.

من جهته، يقول المحلل السياسي حسن فاضل، إن “بعض الإخفاقات التي تحدث في إنجاز المشاريع التي تنفذها حكومة السوداني، لا تتحملها الحكومة بصورة مباشرة، ولا شخص السيد السوداني بصورة مباشرة، وإنما تتحملها وزارة الإعمار والإسكان بصورة رئيسية، لأن من الضروري تقييم الشركات المنفذة للمشروع وفقا لمعايير تضعها الوزارة قبل الموافقة على عطاءات الشركات المنفذة”.

ويضيف فاضل “من ضمن هذه المعايير ينبغي أن تكون هذه الشركة قد نفذت مشاريع مشابهة وتملك الإمكانيات والأدوات والخبراء والمهندسين، بما معناه هل كان للشركة المتقدمة بالعطاء تجارب سابقة في مشاريع مشابهة، وهل هي شركة تعمل منذ سنوات في هذا المجال، وهل لها الخبرة الكافية أم أنها شركة جديدة وما هي جنسية هذه الشركة، هذه المعايير وغيرها من الضروري الالتفات لها لتجنب هذه الأخطاء في المستقبل”.

ويتابع “رئيس الوزراء يحاول إصلاح ما أفسدته سنوات من الإخفاقات الحكومية، لكن جميع المشاريع التي تقوم بها الحكومة الحالية هي تقع من ضمن واجباتها ولا يمكن عدها إنجازات، لأن الإنجاز هو تحقيق أهداف استراتيجية ضخمة مثل طريق التنمية وميناء الفاو الكبير، حيث يمكن أن يصنفا ضمن الإنجازات والمشاريع الاستراتيجية الضخمة لو تم استكمالهما”.

ويوضح “أما بناء الجسور والمصانع فهذه إجراءات روتينية كل حكومة في العالم تقوم بها، ولا يمكن لها أن تصنف كإنجازات، بل إن بناء الجسور والمجسرات هو من واجبات أمانة بغداد ووزارة الإعمار وضمن صلاحياتهما وقد تكون في بعض الأحيان بتدخل بسيط من رئيس الوزراء، وليس بتدخل واسع النطاق”، مستدركا “لكن بسبب وضع العراق وطبيعة الظروف التي عاناها، فإن الحكومة اضطرت للتدخل في مثل هذه المشاريع الصغيرة التي هي من اختصاصات أدنى في سبيل سرعة الإنجاز وتحقيق حل لمشكلة الزحامات والاختناقات المرورية، وبالتالي فهذه المشاريع لا تعد إنجازات”.

وكانت مديرية المرور العامة قد أعلنت في وقت سابق، عن إغلاق مجسر قرطبة وسط العاصمة بغداد، لأغراض الصيانة بعد أربعة أشهر على افتتاحه، بالإضافة إلى إنجاز مجسر الرستمية في بغداد بدون قنوات لتصريف مياه الأمطار.

فيما أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في وقت سابق، عن عطل أغلب البوابات الإلكترونية في مرائب السيارات ببغداد والمحافظات بعد أن كلفت الدولة نحو ثمانية مليارات ونصف المليار دينار.

وحول عطل تلك البوابات الإلكترونية، يعلق الخبير القانوني عدنان الشريفي، أن “ما يتعلق بعطل البوابات الإلكترونية إما أن يكون بفعل رداءة الأجهزة أو تعرضها لاختراق إلكتروني أو لتخريب بفعل فاعل، فإذا كان عطلا مفاجئا، فهذا أمر طبيعي قد يحدث في أي مكان بشرط أن تكون مواد هذه البوابات مجهزة ومنفذة وفق الضوابط والعقود والمواصفات الجيدة، أما إذا كانت بفعل فاعل فإن التحقيق سيكشف هويته وتتم إحالته إلى الجهات المختصة”.

ويسترسل “أما فيما يتعلق برداءة المشاريع فهي تنقسم إلى قسمين، الأول هو رداءة المخططات وجداول الكميات والمفردات الهندسية وتتحملها الجهة التي قامت بها، والثاني رداءة التنفيذ ويرجع إلى تواطؤ المهندس المقيم والجهات الرقابية ولجان الاستلام وكل هؤلاء يتحملون المسؤولية الكاملة عن الأضرار المتعمدة ويحاسبون وفق المادة 341 و340 عقوبات وحسبما تبينه نتائج التحقيق”.

المصدر: صحيفة العالم الجديد