في خطوة أعادت الجدل السياسي الواسع للساحة؛ يطرح مجلس النواب خلال جلسته، اليوم الأربعاء، قانون "العفو العام" للقراءة الأولى، وهذا القانون الذي تتصاعد الخلافات بشأنه منذ سنوات يبدو أنه لن يرى النور إلا بتوافق سياسي غير واضح في الأفق.

وقال النائب معين الكاظمي لـ"الصباح": إن "من النقاط المختلف عليها في القانون أن البعض يريد إعادة التحقيق مع 50 ألف محكوم، والبعض الآخر يرغب بإعادة تعريف المتهم (المشارك بالإرهاب)"، مؤكداً أن "هذه الأمور غير ممكنة في قانون جدلي كالعفو العام"، وأضاف، أن "جميع الكتل ترغب بإقرار قانون يعفو عن السجناء والمحكومين الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين، وهنالك الكثير منهم أتمّوا جزءاً كبيراً من محكوميتهم".

وأوضح، أن "شمول هؤلاء بالعفو العام يأتي للم شملهم مع عوائلهم وإنهاء معاناتهم الروتينية والإدارية التي طالت على مدى السنوات الماضية، والتخفيف من أعداد السجناء الموجودين داخل المراكز الإصلاحية".

من جانبه، قال عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، لـ"الصباح": إن "قانون استبدال العقوبة بمبالغ مالية قد أوقف داخل البرلمان من قبل بعض الجهات والكتل السياسية (السنّية) التي تعتقد أن هذا القانون يؤثر في إقرار قانون العفو العام"، مبيناً أنه وفق رؤيته الشخصية والقانونية فإن الاعتراض السابق غير صحيح، وأن "القانونين يمكن أن يسيرا بالتوازي دون التأثير في بعضهما البعض". وأشار، إلى أن "البلد لا يمكن أن يبقى دون قوانين العفو أو استبدال العقوبات السالبة بمبالغ مالية"، مؤكداً أن "هناك أشخاصاً يستحقون فرصة العفو والخروج من السجن، خاصة أصحاب الجرائم البسيطة. ومع ذلك، فإن الخلاف السياسي الكبير بشأن شمول الجرائم الإرهابية بالعفو يظل العقبة الرئيسية". وأكد، أن "الإشكال في القانون ليس في العفو ذاته، بل في الجرائم المصنفة كإرهابية"،

وأوضح أن "التعامل مع قانون العفو العام يتم بطريقة سياسية، مما يجعل التكهن بتمريره أمراً صعباً"، مبيناً أن "تعطيل قانون الاستبدال قد يستمر، ولكن إذا استمرت الأمور على حالها، فقد يعاد المطالبة بإدراجه مرة أخرى"، منبهاً إلى أن "المواقف ثابتة بعدم شمول المتورطين بالإرهاب والجرائم المالية والإدارية والسرقات وتجارة المخدرات سواء بالعفو أو الاستبدال"، وختم المالكي حديثه بالإشارة إلى أن "حسابات الكتل السياسية والانتخابات قد تفسد بعض القضايا وتخرجها عن مسارها الصحيح".

أما رئيس مجلس إدارة "شبكة العدالة للسجناء"، شوان صابر مصطفى فرفض تشريع قانوني العفو الخاص أو العام، عادّاً إياه تدخلاً من السلطتين التنفيذية والتشريعية في أمور القضاء. وقال مصطفى لـ"الصباح": إن "الدستور نص على ضرورة الفصل بين السلطات، وتشريع القانونين يلغي تماماً ما جاء به الدستور"، مبيناً أنه "يمكن استحداث منصب (قاضي التنفيذ) الذي يزور السجون ويدرس أحوال السجناء، وبإمكانه إطلاق سراح أي سجين بدلاً من تشريع هذين القانونين".