كشفت احصائيات اقتصادية، اليوم الاحد، عن الفجوة بين اعلى الرواتب وأدناها في العراق تصل الى 3000% أي أكثر من 30 ضعف، وذلك بحسب ما نشره الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي.

المرسومي ذكر في تدوينة عبر الفيسبوك تابعتها وكالة نون الخبرية، ان "عدد الموظفين على الملاك الثابت عام هو 4.080 مليون موظف، وعدد الموظفين من الدرجة الخامسة الى الدرجة العاشرة هو 3.456 مليون موظف ونسبتهم الى الإجمالي تبلغ 85%".

وأوضح المرسومي، ان "رواتب الموظفين تبلغ 63.338 ترليون دينار، ومتوسط الراتب السنوي للموظف يبلغ 15.5 مليون دينار، أما متوسط الراتب الشهري للموظف فقد يبلغ 1.3 مليون دينار، مؤكداً ان "الفجوة بين متوسط الرواتب وأدنى الراتب تصل الى 400% أي ان متوسط الرواتب يفوق نظيره الأدنى بأربعة اضعاف على الأقل".

وكشف المرسومي، ان "الفجوة بين اعلى الرواتب وأدنى الرواتب تصل الى 3000% أي أكثر من 30 ضعف".

وخرج الآلاف من الموظفين صباح أمس السبت في تظاهرات حاشدة متوجهين الى المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد مطالبين بتعديل سُلم الرواتب في ظل ارتفاع نسبة التضخم السنوي في البلاد.

حمّل عضو مجلس النواب العراقي رائد المالكي، أمس السبت، مجلس الوزراء مسؤولية عدم تعديل سلم الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام، مجددا مطالبته للحكومة الاتحادية بإرسال قانون مجلس الخدمة المدنية الاتحادي لغرض تشريعه.

ورمت الحكومة في وقت سابق، كرة تعديل "سلم الرواتب" في ملعب السلطة التشريعية، بعد ضغوط شعبية واجتماعية تطالب بتغييرات جديدة على الرواتب التي لم تتحرك سلالمها منذ 14 عاماً، وهو تاريخ آخر زيادة على جدول رواتب موظفي الدولة، يأتي هذا بينما فتح رئيس الوزراء باب الحديث عن تعديل سلم الرواتب لموظفي الدرجات الدنيا.

وقال رئيس الوزراء محمد السوداني، خلال لقائه ممثلي تعديل سلم الرواتب: إن "إعادة بحث الموضوع تستلزم مراجعة أكثر من 34 قانوناً وقراراً وتعديلاً لقانون، جرت خلال المراحل السابقة، يتعلق بعضها بالمخصصات وتفاصيلها".