كثيرة هي التساؤلات حول تجاهل مجلس النواب، خلال جلستين من الفصل التشريعي الثاني، ملفين مهمين يشغلان الشارع العراقي الا وهما التوغل التركي في شمال العراق واختيار رئيس جديد للبرلمان.

حيث لم يتطرق البرلمان على الرغم من عقده جلستين -الاولى كانت يوم أمس السبت والثانية اليوم الاحد- إلى مناقشة التوغل التركي في شمال البلاد، لاسيما وانه قد تصاعد خلال الفترة القليلة الماضية، مسببا خسائر مادية وبشرية كبيرة، فضلا عن نزوح 182 عائلة وأخلاء 208 قرية في محافظة دهوك، كما لم يتطرق أيضا إلى ملف اختيار رئيس جديد للبرلمان رغم ضغوط الإطار التنسيقي.

إذ أنهى مجلس النواب خلال جلسة يوم أمس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (٢) لسنة ٢٠١٦، كما انهى القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة العراق وحكومة جمهورية أذربيجان، وأنهى تقرير ومناقشة مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني.

وأنهى البرلمان، تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم (۳۲) لسنة ٢٠١٥، رغم الاعتراضات عليه.

فيما انهى مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها اليوم الاحد، القراءة الأولى لمشروع قانون اصلاح القوانين الاقتصادية، والقراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبيولوجية رقم (١) لسنة ۲۰۲٤، فيما رفع جلسته دون تحديد لموعد الجلسة المقبلة.

وأعلنت منظمة “سي بي تي” الأمريكية، يوم أمس السبت، عن تحركات للجيش التركي وتجميع قواتها نحو جبل “كاره” الذي يطل على قضاء العمادية شمال دهوك، وتأتي هذه الخطوة بعد نشر قواتها العسكرية في عدة مناطق ضمن سلسلة جبل “متين” الموازية لجبل “كاره”.

وكانت مصادر محلية، أفادت صباح الخميس الماضي، باستهداف المروحيات التركية محيط قرية تريسكي في ناحية شيلادزي شرق دهوك، ما ادى الى مقتل مدني في العقد الثالث من عمره يعمل نحالا وإصابة آخر بجروح، كما شهدت قرى بلافة وكوهرز وديرالوك في قضاء العمادية بمحافظة دهوك، قصفاً عنيفاً من قبل الجيش التركي، ما أسفر عن خسائر مادية كبيرة.

يشار إلى أن تركيا قد صعدت من عمليات العسكرية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في شمال العراق بحجة القضاء على حزب العمال الكردستاني، فيما لم تتخذ حكومتي بغداد وأربيل أي اجراء رادع تجاه الأمر واكتفيت برفض التوغل التركي وارسال مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، إلى أربيل لعقد اجتماعات مع جهات حكومية وعسكرية وسياسية بهذا الشأن.

واتفقت أربع تحالفات سنية (العزم والحزم والسيادة والمبادرة)، يوم امس السبت، على اختيار النائب سالم العيساوي لمنصب الرئيس، فيما وضع حزب تقدم شرط التنازل عن الحصص الوزارية أمام من يريد الحصول على المنصب.

وكان القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي، أكد في تصريح يوم 14 من الشهر الحالي، أن الأطراف المنضوية فيه منحت القوى السياسية السنية موعدا لغاية يوم 20 من تموز الجاري، أي ما بعد انتهاء مراسيم عاشوراء لحسم موقفهم والاتفاق فيما بينهم على ملف انتخاب رئيس البرلمان، مضيفا أنه في حال عدم اتفاق القوى السياسية السنية فيما بينها، فسيتم عقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، بأولى جلسات الفصل التشريعي الجديد، ويترك الأمر للنواب وأي مرشح يحصل على أعلى الأصوات سيكون هو الرئيس الجديد، ولا تأجيل في ذلك، فقوى الإطار تريد حسم الملف سريعا، كونه أثر سلبا على العمل التشريعي والرقابي.