يدرس مجلس محافظة بغداد إنشاء نظام مراقبة عبر كاميرات ذكية في العاصمة، يعمل وفق معلومات البطاقة الوطنية، ويهدف إلى تسهيل عملية التعرف على المطلوبين أو المتسببين بحوادث السير وغيرها، عبر بصمات العين وبما يوقف مشكلة تشابه الأسماء القائمة منذ عام 2003، وجرى بالفعل لقاء بين أعضاء المجلس وشركة ألمانية، لكن وزارة الداخلية متخوفة من تسليم المعلومات إلى تلك الشركة، لكن عضو اللجنة الأمنية في المجلس مثنى العزاوي يؤكد أن الاتفاق سيشمل مواثيق وتطمينات تضمن عدم تسرب معلومات المواطنين.

وقال عضو اللجنة الأمنية في المجلس مثنى ثائر العزاوي، ان "أعضاء المجلس اجتمعوا بشكل مبدئي للاتفاق على مراقبة بغداد بكاميرات ذكية، بعدها التقوا بإحدى الشركات الألمانية التي كانت لها أعمال سابقة في وزارة الداخلية كنصب كاميرات وتأسيس نظام إلكتروني خاص بها".

واضاف، ان "النظام الجديد يعتمد على مراقبة الأشخاص المطلوبين أو المتهمين وفق المعلومات الموجودة في البطاقة الوطنية كبصمات الأصابع او العين، وهذا النظام يجب أن يكون بالتعاون مع دائرة البطاقة الوطنية في وزارة الداخلية ومستشارية الأمن الوطني وجهاز الأمن الوطني"، وفقاً لشبكة 964.

وأشار الى انه "سيتم المضي بهذا النظام مع إمكانية إدراج مشروع المراقبة هذا ضمن موازنة 2024".

وأكد العزاوي، ان "هنالك تخوف من قبل وزارة الداخلية من إتاحة هذه المعلومات للشركة إلا أنه سيتم التأكد منها وإلزامها بعدم تسريبها أو التلاعب بها مستقبلاً".