أكثر من عقدين والصناعات الدوائية في العراق تشهد تراجعا كبيرا يصل إلى درجة الشلل التام، في ظل استيراد كميات كبيرة من الأدوية بشكل عشوائي من الخارج، وسط ضعف الرقابة وانتشار عصابات تهريب مستفيدة من حالة الفوضى في هذا القطاع.

ومع وجود 24 مصنعًا متنوعًا في البلاد، أكدت المتحدثة باسم وزارة الصناعة والمعادن ضحى الجبوري، اليوم السبت، أن جميع مصانع القطاع الخاص والشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وكل انتاجها لا يغطي أكثر من 15% من احتياج وزارة الصحة والسوق.

ويعاني القطاع الصحي من أزمات كثيرة، وأبرزها نقص العلاج، إذ يعتمد العراق على الاستيراد بشكل شبه تام، وتعد شركة كيمياديا، هي الجهة الأبرز لاستيراد وتوفير العلاج في العراق، وهي تابعة لوزارة الصحة، ومسؤولة عن توفير كافة الأدوية للمستشفيات أو المذاخر الأهلية، ودائما ما يثار لغط حول هذا الملف، وتطرح شبهات فساد كبيرة فيه.

وقالت الجبوري، إن “الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن، مستمرة بتجهيز مستحضرات التي تنتج داخل مصانع الشركة إلى وزارة الصحة والى القطاع الخاص”.

وبينت أن “هذه المستحضرات التي تنتجها الشركة تجهز حسب الطلب وحسب العقود المبرمة بين الطرفين”، مؤكدة أن “عدد المستحضرات التي تنتج داخل الشركة ما يقارب 270 مستحضراً، تتضمن الاشربة والحبوب والكبسولات و المراهم والقطرات”.

ولفتت الجبوري، إلى أن “هناك مستحضرات لعلاج السكر وعلاج الفشل الرئوي وعلاج، وهناك ايضا مستحضرات لعلاج ارتفاع ضغط الدم وعلاج قرحة المعدة والتهاب المفاصل، وهناك العديد من المستحضرات التي تنتجها الشركة”.

وأكدت الجبوري، أن “جميع مصانع القطاع الخاص ومصانع الأدوية من القطاع الخاص، والشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وكل انتاجها لا يغطي أكثر من 15% من احتياج وزارة الصحة والسوق، لكن هناك العديد من الطلبات التي قُدمت الى وزارة الصحة لإنشاء مصنع للأدوية، وهذا سيرفع النسبة لتغطي أكثر من حصة وزارة الصحة”، وفقاً لشفق نيوز.

يذكر أن الجهات المعنية، دائما ما تعلن عبر بيانات رسمية عن إحباط عمليات تهريب الأدوية من خارج الحدود، وخلال العام الماضي فقط، أعلن عن ضبط 100 طن من الأدوية المهربة.

وكان الباحث المختص بالشأن الاقتصادي والمالي، نبيل جبار التميمي، أكد في تصريح صحفي سابق، إن “إنتاج الأدوية محليا أمر مهم جداً، فهذا سيقلل من عملية استيراد الأدوية والتي تكلف خزينة الدولة كثيرا، كما سيخلق فرصا كثيرة للعاملين، خصوصا لحملة شهادة الصيدلة وغيرها، لكن تبقى هناك عقاقير لا يمكن للعراق صناعتها محليا، خصوصا اللقاحات وكذلك أدوية مرضى السرطان”، مبينا أن “مشكلة كبيرة تواجه عملية إنتاج الأدوية في العراق من قبل شركات القطاع الخاص، على الرغم من أن هناك محاولات لهذه العملية تجري منذ فترة، لكن ما يعرقل ذلك هو وجود جهات تعارض هذا الأمر حتى تبقى عملية الاستيراد من الخارج، وهناك شركات رفضت ذلك بعد تعرضها للابتزاز من موظفين وجهات حكومية مختلفة، وهذا الأمر هو المعرقل الرئيسي لهكذا خطوة”.

وكشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة وتنمية القطاع الخاص حمودي اللامي، في شباط الماضي، عن حراك لإنجاز معامل الأدوية في العراق، فيما أشار إلى أن ملف توطين الصناعة الدوائية أثمر عن نتائج تفوق المخطط أكد وجود 56 طلباً لإنشاء مصانع جديدة.

واعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مطلع العام 2023، أن العراق ينفق نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً لاستيراد الأدوية، فيما أشار إلى أن معظم تلك الأدوية المستوردة لا تخضع إلى الفحص، دعا إلى ضرورة توطين وتطوير الصناعة الدوائية في البلاد.

ويملك العراق عشرات مصانع الأدوية في القطاعين العام والخاص، وتتوزع بين المحافظات بهدف محاولة تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية للسوق المحلية، إلا أن مجموع ما تنتجه هذه المعامل يتركز على أنواع محددة من الأدوية والأدوات الطبية.