بعد مرور عقدين من الزمن، بات إقرار مشروع قانون النفط والغاز "شبه مستحيل"، إذ تحول الخلافات السياسية على مدى الحكومات المتعاقبة دون إقراره منذ الدورة الأولى لمجلس النواب العراقي في عام 2005.

ورغم أن القانون يمثل الحل الوحيد لجميع مشاكل المركز والإقليم، لكونه سيضع خارطة جديدة للعلاقات بين أربيل وبغداد، إلا أن عضو لجنة النفط والثروات الطبيعية البرلمانية باسم نغيمش أكد، اليوم الخميس، أن المشاكل السياسية تقف عائقاً أمام تمرير القانون.

يشار إلى أن قانون النفط والغاز قد أجري عليه ١١ تعديلاً ولم يصل إلى البرلمان مطلقاً.

وقال نغيمش، إن "الأمور الفنية المتعلقة بقانون النفط والغاز حلت، إلا أنه يعاني من مشاكل سياسية"، مبينا: "وجود اتفاق سابق لائتلاف ادارة الدولة لتمرير القانون".

وأضاف أن "عدم التنازل عن بعض المواقف هو السبب الرئيس الذي يقف خلف عرقلة تمرير قانون النفط والغاز"، مشيرا إلى أن "الحاجة لهذا القانون تحتم على الجميع تجاوز الخلافات، والتنازل من اجل مصلحة الشعب"، بحسب صحيفة العالم الجديد.

وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي ينتظر التشريع منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون منوطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع.

فيما ينص قانون النفط الكردستاني على أن وزارة النفط في الإقليم أو من تخوله تتولى مسؤولية التنظيم والإشراف على العمليات النفطية وكذلك كل النشاطات التي تتعلق بها من ضمنها تسويق النفط، وأيضا التفاوض وإبرام الاتفاقات وتنفيذ جميع الإجازات ومن ضمنها العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم، كما ان للحكومة العراقية حق المشاركة في إدارة الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا في 21 شباط فبراير الماضي، أن الحكومة الاتحادية ستكون المسؤولة عن دفع رواتب الموظفين العموميين في حكومة أربيل، مع خصم المبلغ المدفوع من المنبع في بغداد من حصة حكومة الإقليم، كما يجب على حكومة إقليم كردستان تقديم حسابات شهرية تفصل كل راتب مدفوع. وتعدّ هذه من الناحية الفعلية إعادة ضبط أكثر صرامة لصفقة "مدفوعات الميزانية لعائدات النفط" الأصلية المتفق عليها بين حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية في نوفمبر 2014.

ولا توجد إحصائيات حكومية عن النفط المصدر من إقليم كردستان، لكن وزارة النفط العراقية نشرت تحليلا في ايار مايو 2023، قالت إن حكومة الإقليم ارتكبت "مخالفات قانونية وإجرائية" في بيع النفط تسببت بخسائر كبيرة.

وتشكل العوائد المالية لحكومة الإقليم نسبة لا تزيد عن 80 في المئة كمعدل بعد استقطاع كلف الإنتاج (كلفة إنتاج برميل النفط)، بينما تشكل العوائد المالية لجولة التراخيص الأولى والثانية (أقامتها بغداد) من 94.5 في المئة إلى 96.5 في المئة، وإن كلفة الإنتاج تعادل (4) أضعاف كلف الإنتاج في جولات التراخيص لوزارة النفط الاتحادية. بحسب وزارة النفط

ويصدِّر العراق ما معدله 3.3 ملايين برميل من النفط الخام يوميا، ويشكل الذهب الأسود أكثر من 90 في المئة من موارد الخزينة العراقية.