مع إنعدام أو قلة الانتاجية الصناعية والزراعية في البلاد، فضلا عن سوء إدارة المنافذ الحدودية، يواجه انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية، تحديات وعقبات كبيرة.

فبالرغم من امتلاك العراق العديد من المصانع والمعامل، إلا ان معظمها "شبه معطلة" الأمر الذي سيجعله سوقا للاستهلاك فقط في حال إنضمامه، إلا أن حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني تصر على الإنضمام لهذه المنظمة العالمية، حيث أكد وكيل وزير التجارة ستار الجابري، اليوم الثلاثاء، أن انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية بات قريبا.

وتعد منظمة التجارة العالمية أكبر منظمة اقتصادية، وتضم في عضويتها 164 دولة عضواً وتمثل 98% من التجارة العالمية والناتج المحلي التجاري العالمي، لذلك هي المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي.

اذ قال الجابري خلال استضافته في جلسة نقاشية على هامش أعمال الجلسة السابعة من فعاليات اليوم الثالث لملتقى الرافدين في بغداد، تحت عنوان "أنسنة الاقتصاد العالمي"، إن "المنهاج الحكومي الذي وضعته الحكومة العراقية مبني على استراتيجية مواكبة التطور الحاصل في الاقتصاد العالمي إذ وقعت الحكومة مذكرات تفاهم ثنائية دولية في مجال التجارة والاقتصاد"، مؤكدا أن "العراق يسعى للدخول الى منظمة التجارة العالمية والموضوع بات قريباً".

وحول موضوع الاستيراد والتصدير، اوضح: "لا يوجد ميزان تجاري بين المواد المصدرة والمستوردة، فالكتلة النقدية كانت تذهب الى بلدان اخرى، وهذا ما تسعى لمعالجته الحكومة الحالية من خلال الاعتماد على الاكتفاء الذاتي".

وكانت المملكة العربية السعودية، قد أعلنت مطلع العام 2024، عن دعمها لانضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية خاصة بعد زوال الموانع السياسية التي كانت تحول دون ذلك.

وكان رئيس الفريق المعني بانضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية صقر عبد الله أكد في 18 كانون الثاني الماضي، أن العراق يشهد خطوات جادة نحو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، لافتا إلى أن اقتصاده يواكب تطلعات المنطقة والعالم فهو اقتصاد شفاف ومنفتح للتعاون وبناء شراكات استراتيجية تجارية مع جميع دول العالم.

وتعاني الأسواق المحلية من ظاهرة الإغراق السلعي المستورد، في ظل انعدام الصناعات الوطنية المحلية، وتشير التقديرات إلى أن 83 شركة ومعملا تحت إشراف وزارة الصناعة والمعادن، لم يلمس منها المواطن العراقي إلا نسبة ضئيلة من المنتج تقدر بــ 5% من حاجة السوق.

وفي 11 شباط 2004 قدم العراق طلب الانضمام بصفة مراقب في منظمة التجارة العالمية وحصلت موافقة المجلس العام على قبول طلب العراق، ثم تم أعداد وثيقة الانضمام الرئيسية ACC1 وصياغة الـMFTR مذكرة سياسة التجارة الخارجية للعراق وقدمت هذه الوثيقة في 2005، بعد ذلك تم دراسة المذكرة وتعميمها من قبل سكرتارية المنظمة على الأعضاء وطرحت أسئلة واستفسارات على العراق وتمت الإجابة على الأسئلة من قبل العراق في عام 2006، بعد ذلك بدأت جولات من الاجتماعات التي وجهت فيها الدول الأعضاء أسئلة واستفسارات أخرى عديدة عن الاقتصاد العراقي، والتي حاول فيها العراق الإجابة عنها.