أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، اليوم الجمعة (27 كانون الثاني 2024)، رفع جلسة البرلمان إلى يوم الثلاثاء المقبل، بعد تأجيل فقرة انتخاب رئيس للبرلمان خلفاً لمحمد الحلبوسي.

وعقد مجلس النواب جلسته اليوم برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة محسن المندلاوي وبحضور 180 نائباً، وصوّت على تأجيل الفقرة الأولى من جدول أعماله (انتخاب رئيس مجلس النواب) لحين حسم الدعاوى من المحكمة الاتحادية.

وشهدت الجلسة التصويت على مشروع قانون تعويض مرضى العوز المناعي، وتأجيل التصويت على مشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية.

وأنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية، ولمشروع قانون تصديق اتفاقية الاعفاء المتبادل من متطلبات سمة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين حكومة العراق وحكومة كوريا الجنوبية.

كما أنهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والاطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وتقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق الإسكان العراقي رقم (۳۲) لسنة ۲۰۱١. 

وحددت رئاسة البرلمان موعد استجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي بعد استيفاء كافة الشروط القانونية يوم الثلاثاء المقبل.

وليلة 13/14 كانون الثاني الجاري، أخفق البرلمان العراقي للمرة الثالثة على التوالي في اختيار رئيس له خلفا لمحمد الحلبوسي، المستبعد من المنصب بقرار من المحكمة الاتحادية، وقررت رئاسة البرلمان في ساعة متأخرة من ليل السبت-الأحد رفع الجلسة حتى إشعار آخر بعد جولتين من التصويت، انتهت الثانية منها بمشاجرات وخلافات أفشلت عملية التصويت.

وعقدت الجولة الثانية لانتخاب رئيس مجلس النواب العراقي بحضور 232 نائباً، بعد تأخير امتد لخمس ساعات، بعد أن أخفق البرلمان بحسم الملف في جولة التصويت الأولى التي لم يحصل أي من المتنافسين على المنصب فيها على الأغلبية المطلقة من الأصوات.

ويعكس رفع جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي استمرار الخلافات بين الكتل السياسية في البلاد، وعدم قدرتها على الاتفاق على مرشح توافقي لمنصب رئيس المجلس.

وفي 13 كانون الأول الماضي، أرجأ البرلمان العراقي جلسة لانتخاب رئيس جديد له على خلفية انشغال النواب بانتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 كانون الأول/ديسمبر.

وأنهت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، منتصف تشرين الثاني 2023، رئاسة محمد الحلبوسي، السياسي السني البارز للبرلمان، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب.

ويضمّ البرلمان العراقي 329 نائباً، وغالباً ما يتطلب انتخاب وتعيين رؤساء السلطات الأساسية في البلاد وقتاً طويلاً ومفاوضات شاقة قد تدوم أشهراً.