بقلم: د. بلال الخليفة

في موقع مركز (FDI intelligent) أي الاستثمار الأجنبي المباشر، وان العنوان هو مهم جدا بان الاستثمار الأجنبي من الممكن ان يستغل في تطوير الواقع الاقتصادي والخدمي بالمقابل ان الحكومات لا تنفق من موازناتها أي شيء سوى تشريع بعض القوانين والقرارات التي تسهل تلك العملية.

ان المقال ركز على عام واحد وهو 2023 أي الحكومة الحالية وعلى حجم الاستثمار الخارجي في العراق بعدما ذكر الظروف الصعبة التي مر بها العراق من داعش الإرهابي الذي احتل ثلث العراق ومعارك التحرير المكلفة للاموال والارواح ومن ثم الحكومات ذات المدد القصيرة كحكومة السيد عادل عبد المهدي والسيد مصطفى الكاظمي وما رافقهما من عدم الاستقرار.

المقال ركز على موضوعين في بيان إيجابيات هذه السنة وهذه الحكومة وهما:
أولا: الربط الشبكي
ان الربط الشبكي ينقسم الى قسمين الأول الربط الشبكي الكهربائي مع دول الخليج والثاني الربط الشبكي مع الأردن ومن ثم مع مصر، الموضوعين فيهما ما فيهما من الكلام وتكلمنا مطولا عن تلك المشاريع وفي سنوات سابقة من ان حجم الطاقة الموردة لا تتعدى احتياج مدينة واحدة فعلى سبيل المثال ان الطاقة الموردة من الخليج في البداية 500 ميكا واط ومن ثم ترتفع الى الف ميكا واط مع العرض ان العراق يحتاج اكثر من 13 الف ميكا واط وبالتالي ان قمة نصف الف ميكا واط لا يكاد يذكر.

وان استيراد الطاقة يعني استنزاف الموازنة وخروج عملة صعبة خارج العراق وفشل في حل المشكلة بالداخل ومن ثم اتجهنا الى الخارج وكذلك يعني فشلنا في تشجيع الطاقة المستجدة والنظيفة ومنها تشجيع نصب الطاقة الشمسية المنزلية.

لكن المقال ترى تلك الخطوة ايجابية لان ذلك يعني ان العراق ذهب مع العرب بشكل اكبر وخصوصا دول الخليج وابتعادة عن ايران وسوريا ونحن نعلم ان الأردن والخليج ما يعني لامريكا والقضايا العرابية ومن بينها فلسطين وكذلك أطروحة الشرق أوسط الجديد.

ثانيا: استغلال الغاز
أشار المقال الى حجم الطاقة الموردة من الجمهورية الإسلامية في ايران وهي بحدود 4000 ميكا واط بين غاز وطاقة كهربائية وان ذلك يعتبر هاجس وقلق لدى الإدارة الغربية وهم يخططون لالغاء ذلك التعامل واستبدالة بالتعامل من الدول العربية ، وفي الموضوع امرين:

الامر الأول: التعاقد مع توتال
ان المقال أوضح لنا انن حجم الاستثمار الذي تم الاتفاق مع شركة توتال الفرنسية هو 27 مليار دولار مع ان الرقم فيه اختلاف بين التصريحات العراقية والتصريحات الأجنبية ومنها هذا المقال في مبلغ الاستثمار وطبعا ان المرجح هو التصريح الغربي لان المسؤول العراقي في العادة هو يكذب او لا يطرح الحقيقة كاملة، ان موضوع توتال أيضا فيه ما فيه من الإشكالات ويكفي في القول ان الامر تم دون وجود منافسة في الاحاله وهو مجرد اتفاق بين قادة دون وجود راي للاقتصاديين.

الامر الثاني: هو الاستثمار الاماراتي في العراق
ان الجولة الأخيرة وهي الخامسة من جولات التراخيص النفطية والتي شملت خمس حقول كان منها ثلاث حقول لدولة الامارات مع العلم ان الكويت لديها أيضا استثمار نفطي في العراق، ولنا راي أيضا في ادخال دول منافسة لنا في المجال النفطي كمستثمر نفطي.

وركز المقال على نوع العقد من عقد خدمة كان في الجولات الأولى والثانية الى ان اصبح في هذه الجولة عقد مشاركة وبالتالي ان المستثمر الاماراتي هو شريك في القرارات وبالانتاج وهو يكلف الدولة اكثر ويكون مريح للغرب اكثر أيضا.

الخلاصة ان الأمور التي يراها المقال إيجابية، نحن نراها سلبية على الاقتصاد العراق رغم بعض جوانبها الإيجابية لو كانت الأمور تجري بحرص اكثر.