بقلم:عباس الصباغ

في الادبيات الاقتصادية : تنتمي السياحة الدينية الى قطاع السياحة عموما وهو القطاع الذي من المفترض ان ينضمّ الى مجمل القطاعات الاقتصادية الساندة للموازنات المالية العامة وللدخل القومي العراقي ، والتي شملها الاهمال المتعمد ايضا رغم اهميتها القصوى في ترجيح كفة التنوّع المطلوب للقطاعات الاقتصادية غير النفطية كالزراعة والصناعة والسياحة (ومنها الدينية) لتجاوز ريعية احتكار القطاع النفطي الذي يعتمد عليه الاقتصاد العراقي بشكل اساس منذ عشرات السنين . بالرغم من ان الملايين من السياح والزائرين من كافة الديانات والمذاهب والبلدان يشدّون رحالهم صوب العراق لوجود عشرات المواقع الاثرية والمقامات الدينية والروحية ولجميع الاديان والمذاهب ، الا ان واقع السياحة الدينية بقي قطاعا مهملا ومتخلفا ولم يحظ باهتمام كاف يليق بتلك الكثرة والتنوع والاهتمام العالمي باستثناء بعض الجهود الفردية والشخصية ، اذ بقي يشكو الاهمال الحكومي والرسمي ، ولم تفكر اية جهة من الحكومات المتعاقبة بتفعيل قطاع السياحة الدينية ليكون رافدا ماليا او على الاقل لينقل صورة ناصعة للواقع العراقي ، مع خلوّ جميع البرامج الحكومية من اية استراتيجية تنهض بهذا القطاع او تساهم في تنشيطه وبقي دون وضع استراتيجية فعالة لتطوير التنمية السياحية الدينية خاصة فلم يشكّل هذا القطاع مورداً مهماً في موازنات السنوات الماضية واللاحقة على الرغم من امتلاك البلاد مقوماتٍ سياحية عدة، ، اي تكون ـ في الاقل ـ على غرار السياحة الدينية في المملكة العربية السعودية والاهتمام العالي بالحرمين الشريفين او ماشابه ذلك كمصر او في بقاع الارض ممّن تمتلك مقومات السياحة الدينية ، لكن هذا القطاع بقي دون المستوى بسبب عدم تطوير البنى التحتية وضعف التنمية السياحية في خطط التنمية مع تواضع خطط الترويج والتخطيط السياحي وقصور الاعتمادات الحكومية للتسويق والبحوث والإحصاءات والإعلام وايضا لعدم وجود نظام مبرمج لزيادة جذب السائحين للمواقع الاثرية والدينية وضعف الوعي السياحي والثقافة السياحية بين المواطنين وضعف الرقابة الصحية والسياحية على الخدمات المقدمة في الفنادق والمطاعم ، فضلا عن عدم وضع خطط تنموية مستقبلية للسياحة الدينية من مشاريع مختلفة كالطرق وعدم توفير أماكن كافية للراحة من فنادق ومطاعم بالمستوى المقبول وبشكل يسهم بجذب السواح وعدم وجود لجان لإرشاد السائحين او خرائط وأدلة عن المرافق الدينية والتاريخية الآثارية والتراثية يضاف الى كل ذلك عدم توفير الخدمات اللوجستية . عموما ان الخدمات السياحية لم تكن بالمستوى المطلوب الذي يلبّي حاجات ورغبات السياح الوافدين، ويفترض الاستفادة من الخبرات والتجارب السياحية في الدول المتقدمة بهدف تطوير السياحة الدينية في العراق وزيادة الاستثمارات الحكومية السياحية في النشاط السياحي (وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار) من خلال تقديم الدعم والتسهيلات له من قبل الدولة الذي بقي تنشيط هذا القطاع الاستراتيجي في ملعبها .   وعلى الرغم من امتلاك العراق عديداً من المقومات السياحية، مستفيداً من موقعه الجغرافي بوجود أعرق وأقدم الحضارات على أرضه، فإن القطاع السياحي لم يشكل مورداً مهماً في موازنات السنوات الماضية