قدم أعضاء ديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأميرکي الثلاثاء مشروع قانون لوقف بيع أسلحة أميرکية إلى السعودية بقيمة 1.4 مليار دولار في محاولة يقول مؤيدوها إنها تهدف إلى الضغط على البلد العضو في منظمة أوبک من أجل زيادة إنتاجه النفطي.

وقال السناتور تشارلز شومر (ديمقراطي- نيويورک) \"نقول إننا نحتاج مساعدة حقيقية ونحتاجها على وجه السرعة. أنت (السعودية) تحتاجين إلى سلاحنا لکننا نحتاج منک التعاون وعدم خنق المستهلکين الأمريکيين.\"

وقد يجري التصويت على قرار رفض حزمة بيع الأسلحة إلى السعودية التي أعلنت إدارة بوش خطوطها العريضة في ديسمبر کانون الأول ويناير کانون الثاني خلال الأيام القادمة ليتزامن مع زيارة بوش إلى المملکة هذا الأسبوع.

وتأتي الخطوة أيضا مع تباري المشرعين الديمقراطيين والأميرکيين في هذه السنة الانتخابية على الظهور أمام الناخبين وهم يحاولون عمل شيء حيال أسعار البنزين سريعة الارتفاع.

ووافق مجلس الشيوخ بأغلبية 97 مقابل واحد على تعليق تسليمات النفط إلى الاحتياطي الاستراتيجي في محاولة لتعزيز المعروض في السوق وخفض الأسعار قليلا في محطات البنزين. ومن المتوقع أن يقر مجلس النواب ذات الاجراء في وقت لاحق رغم معارضة بوش.

وإذا أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون يمنع بيع الأسلحة إلى السعودية فسوف يحتاج إلى موافقة مجلس النواب وتوقيع بوش ليصبح قانونا ساريا. ومن المستبعد أن يبطل الکونغرس نقض بوش المتوقع لقرار من هذا القبيل.

لکن الأعضاء الديمقراطيين بمجلس الشيوخ لا يخفون أن دافعهم الحقيقي هو الضغط على السعودية أکبر بلد منتج للنفط في العالم وأکثر أعضاء أوبک نفوذا من أجل زيادة الإنتاج الذي تراجع في السنوات الأخيرة.

وفي العام 2005 أنتجت السعودية 9.55 مليون برميل يوميا من النفط. وتراجع إنتاج المملکة إلى 9.15 مليون برميل يوميا في 2006 ثم هبط إلى 8.72 مليون برميل يوميا العام الماضي.

وأبلغ شومر الصحفيين أن الديمقراطيين يأملون أن السعوديين في وجود هذا القانون \"معلقا فوق رؤوسهم\" سوف\" يبذلون جهدا أکبر بکثير مما قاموا به من قبل. خلاصة الأمر أن أسعار الطاقة تحرق رتقا في محفظة نقود کل أميرکي.\"

وکانت زيارة بوش السابقة إلى السعودية في يناير عندما دعا أوبک لزيادة إنتاجها. ولاقت مناشدته تلک تجاهلا واسعا وارتفعت أسعار النفط منذ ذلک الحين أکثر من 30 دولارا للبرميل إلى مستوى قياسي قرب 127 دولارا.

وتشمل صفقة الأسلحة الأميرکية المقترحة إلى السعودية نظم اتصالات ومتفجرات وأجهزة دعم جوي وأسلحة متقدمة أخرى تأمل الإدارة الاميركية ببيعها الى السعودية تحت ذريعة موازنة قوة إيران العسکرية المتنامية في المنطقة.