- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
التنظيم القانوني لإعادة تعيين رجل الشرطة في الوظيفة العامة في العراق والأردن
بقلم: سعد مالك هاشم الفتلاوي
لا يخفى على المختصين والمتتبعين للشأن القانوني، أن التشريعات الخاصة بأجهزة الشرطةا في العالم تختلف من دولة إلى أخرى، وذلك يعتمد على طبيعة مجتمعها وثقافته، ومنظومة الحكم والنظم القانونية، وأمور غيرها.
وقد وفقني الله لعمل دراسة مقارنة بين التنظيم القانوني لإعادة تعيين رجل الشرطة في الوظيفة العامة في العراق والأردن، وهو إجراء يتخذه الجهاز الإداري لتغيير مكان عمل رجل الشرطة أو نقله من وظيفة إلى أخرى دون تغيير في رتبته أو درجته أو مستحقاته المالية.
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مدى حماية حقوق ومصالح رجل الشرطة في هذا الإجراء من قبل الرقابة القضائية في كلا البلدين، وإلى إبراز نقاط التشابه والفروق بين التشريعات والممارسات والمعايير والآثار المتعلقة به.
وتتكون هذه الدراسة من فصول رئيسية، قد تناولنا عدة مطالب في الفصول الثلاثة للرسالة بعد أن اتخذنا الأسلوب والمنهج الوصفي – التحليلي – المقارن لدراستنا، فتوصلنا إلى بعض النتائج مثل أنه: بيّنّا بعض المفاهيم الرئيسة المتعلقة بالتنظيم القانوني لإعادة تعيين رجل الشرطة في كلا البلدين، ووصلنا إلى بعض شروط وآثار إعادة تعيين رجل الشرطة في العراق والأردن، حيث أننا في العراق، نعتمد قانونيُ في إعادة التعيين على التقدير الإداري، مما يعني أن الإدارة لديها سلطة واسعة في تغيير مكان عمل رجل الشرطة بدون شروط محددة أو مبررات موضوعية، مما يؤدي إلى آثار سلبية على حقوق رجل الشرطة، أما في الأردن، فإن إعادة التعيين تعتمد على التخصيص الوظيفي، مع وجود شروط محددة ومبررات موضوعية ومعايير الكفاءة والخبرة، ويتطلب الحصول على موافقة رجل الشرطة، وهذا الأمر يؤدي إلى آثار إيجابية على حقوق رجل الشرطة، مثل الحفاظ على خبرته وخدمته ومستحقاته المالية وتطويره المهني .
وتوصلنا إلى وجوه القوة والضعف في الرقابة القضائية على إعادة تعيين رجل الشرطة في العراق والأردن، إذ تتمتع الرقابة القضائية في العراق بوجوه قوة في الحماية القانونية والاستقلالية والنزاهة، ولكنها تعاني من ضعف في التشريعات والممارسات القضائية المتعلقة بإعادة تعيين رجل الشرطة، مما يؤثر على فاعليتها في حماية حقوقه، أما في الأردن، فتتمتع الرقابة القضائية بوجوه قوة في التشريعات والممارسات القضائية المتعلقة بإعادة تعيين رجل الشرطة، مما يزيد من فاعليتها في حماية حقوقه، ومع ذلك، تعاني من ضعف في مستوى التخصص والخبرة لدى القضاة المشاركين في القرارات المتعلقة بإعادة تعيين رجل الشرطة، مما يؤثر على جودة قراراتهم.
أقرأ ايضاً
- أهمية التعداد العام لمن هم داخل وخارج العراق
- ضرائب مقترحة تقلق العراقيين والتخوف من سرقة قرن أخرى
- الجواز القانوني للتدريس الخصوصي