قال رئيس محكمة جنايات الرصافة ضياء الكناني، الجمعة، إن المتهم بقتل هشام الهاشمي مازال موقوفاً والتحقيق لا يزال مستمراً معه.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن "بعض وسائل الإعلام لا تتوخى الدقة وتنشر المعلومات من دون التأكد من مصداقيتها، بهدف تحقيق السبق الصحفي، ففي قضية اغتيال الإعلامي هشام الهاشمي بالغ الإعلام في نقل هذا الحدث وحاول ربط حادث الاغتيال بالأحداث التي كانت تجري في البلاد من تظاهرات آنذاك، وحاول توجيه الاتهام الى الحكومة تارة والى جهات سياسية أو جماعات مسلحة تارة أخرى، قبل أن يتم التحقيق في هذه القضية من قبل الأجهزة الأمنية والقضاء، ونرى أن  بعض الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي تنقل تصوراتها ورؤيتها الخاصة بهذا الحادث لأهداف قد تكون سياسية أو اجتماعية أو لأغراض أخرى"، لافتاً الى أن "الجريمة في الحقيقة هي جريمة إرهابية، باعتبار أن أي فعل يزرع أو يبث الخوف أو الرعب لمجموعة أو لطائفة أو شريحة معينة تعتبر جريمة إرهابية، كما أن كثيراً من الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية استغلت هذا الحادث في تسقيط مؤسسات الدولة وبعض الجهات السياسية وخلط الأوراق".

وذكر "عند إحالة المتهم بقتل هشام الهاشمي الى القضاء ومحاكمته بدأت حملة تسقيط تشن على القضاء، من خلال بث أخبار عن تهريب المتهم بسبب ضغوطات سياسية خضع لها القضاء رغم أن جميع محاكمات المتهم كانت حضورية وعلنية"، موضحاً أن "حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة الجنايات المركزية في الرصافة على المتهم باغتيال هشام الهاشمي صدر على ضوء الأدلة الموجودة في الدعوى والتي جمعتها الجهات التحقيقية، وأصدرت قرارها اعتماداً على التحقيقات التي أجرتها هذه الجهات التحقيقية واستناداً لنصوص قانون مكافحة جرائم الإرهاب، وأن من ضمانات المتهم بعد الحكم عليه هو أن ترسل الدعوى لمحكمة التمييز لغرض تدقيق الحكم كما أن المتهم وبواسطة وكيله طعن أمامها بهذا الحكم وطعن بإجراءات اللجنة التحقيقية التي حققت معه إلا أن محكمة التمييز وبعد تدقيق الدعوى وقرار الحكم قررت نقضه وإعادة الدعوى الى محكمة التحقيق المختصة".

وبين أن "محكمة التمييز كانت دقيقة جداً في قرارها، والتفتت الى شيء مهم ودقيق هو أن الهيأة التحقيقية التي أجرت التحقيق مع المتهم في هذه القضية هي (لجنة أبو رغيف ) التي سبق أن صدر قرار من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية تشكيلها، لاسيما أن المتهم طعن بهذه الجهة باستعمالها وسائل غير مشروعة معه عند التحقيق"، لافتاً الى أن "القضية أعيدت الى محكمة التحقيق المركزية التي تضم أكفأ القضاة والمحققين، وتولت التحقيق في القضية والتحقيق  جار مع المتهم حاليا عن هذا الحادث وسيتم تدقيق وتقييم الأدلة المقدمة بشأن القضية ضد المتهم من اللجنة التحقيقية السابقة، ومن ثم تتم إحالته الى محكمة الجنايات المختصة لإصدار القرار الحاسم في هذه القضية".

وذكر أن "المتهم مودع حالياً في أحد المواقف وعلى ذمة القضاء، إلا أن الإعلام المشوه والمغرض دخل مرة ثانية وأعطى تصوراً للرأي العام بأن المتهم أفرج عنه من قبل محكمة التمييز وأطلق سراحه".