بقلم:عباس الصباغ

لايمر يوم من دون ان تذكر وسائل الاعلام بأنواعها حالات لانتحار شباب او شابة او مراهق في عمر الورود ، صحيح ان الانتحار في العراق لم يصل الى درجة الظاهرة فمن الواجب الالتفات اليها بجدية، لكن حدوث معظم الحالات المؤسفة في سن الشباب اضافة الى الفتيات والنساء المتزوجات اللائي يعانين من فشل تلك الزيجات او مراهقين لم ينجحوا في دراستهم يستدعي كل ذلك التحرك او لظروف قاهرة . بعد ان كان العراق من اقل البلدان تسجيلا للانتحار اصبح اليوم من اكثرها لذلك، ولاسباب لاتخفى على احد كالوضع الاقتصادي الراهن والظروف السياسية الصعبة والمشاكل الاسرية وتعاطي المخدرات والضغوط النفسية والتفكك والتشرد الأسري والتنمر الالكتروني وغيرها من ظروف تبدو متشابهة ومتقاربة لجميع المنتحرين والمؤشرة ازاء كل منهم ولكل منتحر سبب جعله ينهي حياته بشكل او باخر والاسباب كثيرة لايبتعد الجو السيا/ اقتصادي /السيوسولوجي عنها اضافة الى الاسري المضطرب والاعراف القبلية المتوارثة والضغوط النفسية المرضية. الحديث عن عمر معين وحالات معينة يستدعي السرعة لدراسة الظروف والعوامل التي تجعل من هؤلاء ان ينهوا حياتهم بهذه الطريقة المأساوية وهي تتكرر في ظروف وحالات متشابهة ومتقاربة كالفقر والبطالة والفشل في الدراسة والزواج والتعنيف الاسري والضغط الاجتماعي والاقتصادي اضافة الى اليأس من المستقبل والإحباط من الظروف التي تحيق بالمجتمع كالظروف السياسية والاقتصادية والامراض السيكولوجية التي تحتاج الى متابعة سريرية وميدانية والابتزاز الالكتروني الذي يعرّض الفتيات للمساءلة العشائرية وغيرها فضلا عن تعاطي المخدرات. الكثير من شرائح الشعب العراقي يعيشون في فقر مدقع بل (تحت خط الفقر) مع شحة في الخدمات اللائقة بالحياة الكريمة اضافة الى الخلل في توزيع الثروات اضافة الى العيش في ظروف عائلية بائسة ، وحين نضع ايدينا على الاسباب المذكورة انفا فلا نستغرب من حدوث حالات انتحار مروعة وبأساليب بعضها مبتكر واخرى اعتيادية ولشباب يعيشون تحت طائلة الفقر والعوز والمرض وهم يعيشون في بلد غني ومتعدد الموارد تكفي للعيش في بحبوحة ، ان الانظمة السياسية المتعاقبة بسبب فسادها وسوء ادارتها وتخبطها المزمن لم تفعّل الخطط التنموية التي تقلّل من الفقر والبطالة والبؤس فليس من الإنصاف ان يعيش الفرد على النفايات في بلد متخم بالثروات ، صحيح ان المعالجات لاتكون في المواعظ الانشائية او في التقارير بل بالبرامج العملية وعلى ارض الواقع كتحسين الواقع المعاش بتوزيع الثروات بالإنصاف وتقليل الفوارق الفاحشة بين الرواتب ومكافحة البطالة ومتابعة النشاط الاسري في حالة وجود تعنيف اسري ومتابعة قضية المخدرات وحين يكون هناك الكثير ممن يعانون من التعنيف والتشريد الاسري يكون الحل في تفعيل قانون العنف الاسري وتهيئة فرص عمل مناسبة للشباب العاطلين وفتح مراكز الارشاد الاسري لتهيئة واقع اجتماعي آمن بعيداً عن جو الانتحار.