نفت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، الأنباء التي تم تداولها بشأن إعلان وزارة العدل عن اختفاء المتهم بقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي، مبينة أن المتهم لا زال قيد التوقيف في إحدى مراكز الحجز.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إنه "بناءً على ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء مفادها إعلان وزارة العدل عن اختفاء المتهم بقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي، نود الإيضاح بان الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلاً وان المتهم الذي جرى تداوله في الخبر آنفا لا زال قيد التوقيف في إحدى مراكز الحجز".

وأضافت الخلية أن المتهم "لم يتم نقله إلى مؤسسات وزارة العدل الإصلاحية أصلا لغرض استكمال الإجراءات التحقيقية المتعلقة بالجرم المنسوب إليه وصولاً إلى إحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل".

وكانت عائلة المحلل السياسي المغتال هشام الهاشمي أعربت، يوم الثلاثاء 28 / 3/ 2023، عن صدمتها من أنباء هروب المتهم الرئيسي في عملية اغتيال الهاشمي، فيما طالبت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بفتح تحقيق فوري للتوصل الى الحقائق و نشرها أمام الرأي العام، والمنظمات الأممية والسيدة جنين بلاسخارت بالضغط على الحكومة من أجل التوصل إلى المجرمين.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي وثيقة رسمية تتضمن إجابة لوزير العدل خالد شواني يبلغ فيها مجلس النواب العراقي بعدم وجود المتهم الرئيسي باغتيال المحلل السياسي هشام الهاشمي في سجون الوزارة.

وكان مصدر قضائي قد أفاد نهاية العام 2022، بأنه تم تأجيل محاكمة المتهم بقتل الهاشمي الى يوم 8 من شهر آذار العام 2023 لعدم ورود الدعوة من محكمة التمييز الاتحادية.

واغتيل الهاشمي في 6 تموز 2020، أمام منزله بمنطقة زيونة في العاصمة بغداد برصاص أشخاص على دراجة نارية، في حادث أثار ضجة بين الأوساط الشعبية ولقي صدى دوليا.

وفي تموز 2021، أعلن رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي إلقاء القبض على قتلة الهاشمي، في حين بث التلفزيون الرسمي اعترافات المتهم، وهو ضابط برتبة ملازم أول عمره 36 عاما.

ومنذ أكثر من عام فشل القضاء العراقي في عقد جلسة لمحاكمة القاتل رغم وجوده في السجن، مما دفع الكثيرين للتساؤل حول صحة أنباء تحدثت عن هروب القاتل من السجن على يد فصيل مسلح.