بقلم: د. عماد عبد اللطيف سالم

السعر "الرسمي" للدولار هو 1300 دينار.
سعر السوق الموازي للدولار الآن هو 1527 دينار.
السوقُ.. سوق.
وما دام هناك سعر "رسمي" (لأيّ شيء)، فهناكَ في المقابل سعرُ "سوقٍ" موازٍ له.
ومادام هناك سوق.. فستبقى هناك "فجوة" ما بين "السعر الرسمي" و "سعر السوق".

أحياناً "يُدارُ" السعر، و"يُضبَطُ" إيقاع السوق.. وتقومُ بعضُ "الدول" بذلك، لأنها قادرةٌ على فعل ذلك.. أي قادرةٌ على التأثير في حجم "الفجوات" السعريّة، ومديات إتّساعها، على وفق المتغيرات الكليّة الرئيسة والحاكمة في الإقتصاد.

إنّ "النجاح" في تحقيق هذا "الإنضباط" أو "التحكّم" أو "التأثير" سيبقى "نسبيّاً".. لأنّهُ ليس بوسع أيّة "سُلطة"، بما في ذلك سلطات أعتى الدكتاتوريات في العالم، أن تضبط أو تتحكّم "تماماً" بسعر السوق.

أحياناً (وكما هو حال أزمة سعر الصرف الحالية في العراق، بتفاصيلها ومسبباتها كافّة)، فإنّ "النجاح" بهذا الصدد سيتجسّد فقط في قدرة "الدولة" على تضييق الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي للدولار مقابل الدينار.

أمّا أن تتّخِذ "الحكومة" قرارات "عاجلة"، وتنتَهِج سياسات "مُتسرِّعة" بهدف تضييق الفارق بين السعرين، ومع ذلك يبقى الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي كما هو (أو يزدادُ إتّساعاً بمرور الوقت)، فهذا هو"الفشلُ" بعينه.

الفشلُ الذي قد يقودُ إلى الفوضى في الإقتصاد.
هذه الفوضى التي يسترُ "عوراتها" النفط الآن.
لا شيء لدينا سوى النفط الآن.
وليس لدينا "وليٌّ" ولا "شفيعٌ" غيرهُ..
ولو إلى حين.