تحدث تقرير آسيوي عن ارتفاع ملحوظ بأسعار المنازل في العراق، مؤكداً أن شراء العقارات أصبح قناة لغسيل الأموال. وذكر تقرير لموقع (فيتنام نت) تابعته (المدى)، إن “يوسف أحمد عامل اتصالات، متزوج وله ولد عمره 5 سنوات، لا يزال هو وزوجته يعيشان مع والديهما لأنهما لا يستطيعان شراء منزل وسط ارتفاع أسعار العقارات في العراق”.

وأضاف التقرير، أن “راتب أحمد هو ألف دولار أمريكي، أي ضعف متوسط الدخل في هذا البلد الواقع في غربي آسيا”.

وأشار، إلى أن “احمد قال: حتى لو زاد الدخل، فلن يتساوى أبدا مع أسعار المنازل أو الأراضي الباهظة”.

وأكد التقرير، ان “الأراضي الزراعية المورقة وبساتين النخيل في ضواحي بغداد التي كانت في يوم من الأيام مصدر فخر للعراقيين تحت الخرسانة تختفي ببطء، حيث تفوق أرباح العقارات على الزراعة”.

واستدرك، أن “العراقيين مثل أحمد الذين يحلمون بوطنهم لا يرون سوى القليل من الفرص”، لافتاً إلى أن “احمد يدرس حالياً إمكانية الحصول على قرض مصرفي لشراء منزل”.

ونوه التقرير، إلى أن “أسعار الفائدة المصرفية مرتفعة حتى 10٪ في السنة، لكن الدخل لا يزيد”، مؤكداً “صعوبة البحث عن منزل حتى في الضواحي”.

وينقل عن أحمد القول، “إذا خرجت من المركز، فستكون هناك مشاكل مرورية، ومع ذلك، لن تنخفض الأسعار كثيرا. فكرت في الأمر ولكن لا توجد طريقة”.

وأفاد التقرير، بأن “العراق بلد غني بالنفط لكن الفساد مستشر، حتى العقارات تصبح قناة لغسيل الأموال”.

ورأى، أن “فشل تخطيط الإسكان وزيادة الطلب أديا إلى دفع أسعار المنازل في العاصمة بغداد إلى ما هو أبعد من إمكانيات كثير من متوسطي الدخل”.

وأضاف التقرير، أن “البنك الدولي يجد أن النظام المصرفي العراقي متخلف، حيث يمتلك واحد فقط من كل خمسة أشخاص حساباَ مصرفياً”.

وزاد، أن “ذلك أدى إلى نتيجة مفادها بأن العديد من المعاملات العقارية تتم نقدا.ـ وهذا يعني أن بيع العقارات هو وسيلة لإخفاء الأموال في الأوساخ والمباني بسهولة وبسرعة”.

واستطرد التقرير، أن “مسؤول حكومي قال إن: ارتفاع أسعار العقارات لا علاقة له بالسوق بل بالمافيا وغسيل الأموال”.

وتحدث التقرير، عن “اجتياح أعمال العنف العراق بعد تغيير النظام السابق في عام 2003، مما تسبب في انخفاض أسعار العقارات”.

لكنه عاد ليوضح، أن “سوق العراق في السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعاً، وفي منطقة الكرادة التجارية، بلغت أسعار المباني القديمة في وقت سابق ما بين 1200 إلى 1700 دولار أمريكي للمتر المربع إلا أن هذه المبالغ قد ازدادت مؤخراً لتتراوح بما بين 7 إلى 5 آلاف دولار للمتر المربع”.

ويواصل التقرير، أن “حسين الصفار، وهو أحد الدلالين على العقارات في منطقة الجادرية يقول إن الأسعار في تلك المنطقة تتراوح من 4 آلاف إلى 8 آلاف دولار”.

وأشار، إلى أن “العراق كشف عن فضيحة فساد كبيرة بسرقة 2.5 مليار دولار من أمانات الضرائب العراقية، في نهاية العام الماضي”.

ومضى التقرير، إلى أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قال إن استعادة الأموال المسروقة تعقدت بسبب استخدامها (لشراء عقارات في مناطق رئيسة في بغداد)”.