أصدر رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، بياناً بعد صمت لأكثر من شهرين على خروجه من منصبه، متحدثاً عن انتهاكات "لجنة ابو رغيف"، وارتفاع سعر الدولار و"سرقة القرن".

وقال الكاظمي في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، انه دارت مؤخـرأ أحاديـث عـن انتهاكات حصلت في فترة خـدمـتـي للشعب العراقي كرئيـس للـوزراء، وأود في هـذا الشـأن أن أنـوه إلـى التـالـي، إلـى جـانـب المستجدات الأخيرة في مـا يخـص ارتفـاع سـعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي:

1- كـنـا قـد أولينـا اهتماما كبيـرا لرعايـة حـقـوق الإنسـان، منـذ السنوات الأولـى التـي تـلـت سـقوط النظام البائـد؛ ومـع تحملنـا للمسـؤوليات الوطنيـة، عملنا على الحـؤول دون وقـوع أي انتهاكات، قبـل عمليات التحقيق وأثناءهـا وبعدهـا، ووضعنـا آليـات عمليـة واضحـة لهـذا الغرض، مستفيدين مـن تجاربنـا السابقة في توثيـق شـهادات ضحايـا النظام السابق، في مشـروع الذاكـرة العراقيـة والمؤسسـات الأخـرى المعنيـة بحقـوق الإنسـان، والتـي تشـرفنا بالعمـل معهـا أيـام المعارضـة العراقية قبل عام 2003.

2ـ عـام 2020، شكلنا لجنـة لمكافحـة الفسـاد (لجنـة الأمـر الديوانـي رقـم 29 لسـنة 2020) تلبيـة للمطالب الشعبية. عملت اللجنـة، بـشـكـل رسـمي، وفـق قـرارات القضـاء؛ فـلـم يصـدر أي قـرار اعتقـال أو إلقاء قبـض إلا بأمـر القاضـي المختـص، وكذلك الأمـر في كل الأحكام الصادرة تباعـاً. وقـد حققـت اللجنة نجاحا في كبح الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وفق القوانين المعمول بها.

3- كانت اللجنة تخضع لمراقبة مستمرة من قبل المؤسسات الرقابية المعنية، وقـد أصـدر الإدعـاء العـام تقريـرأ مفصـلا بـشـأنها عـام 2021، أقـر بالتزامهـا تطبيـق كل المعاييـر الدوليـة لحقـوق الإنسـان، التـي نـص عليهـا الدستور العراقـي. أمـا الادعـاء بوقـوع انتهاكات فيتطلب أدلة قانونية معتبرة، وهذا ما لم يتوافر في هذا الشأن إطلاقا.

4ـ كذلك، تـدور أحاديـث عـن انتهاكات ماليـة، كشفنا عنهـا رسـمياً في عهدنـا، وكنـا حازميـن في منعهـا، وشكلنا لجـان تحقيـق بشـأنها، وقدمت كل الأدلـة والوثائق والقرائـن إلـى الجهات القضائيـة المعنيـة التـي أصـدرت أحكامهـا ضـد الفاسدين والمتجاوزيـن، ونتمنـى الاستمرار في التحقيقات ومتابعـة المـلـف حـتـى نهايتـه، وكشـف الحقيقة الكاملـة أمـام الـرأي العـام، المحلي والإقليمـي والدولي، وإعادة كامل الأموال إلى أماكنها القانونية.

5- وفيمـا يتعلـق بارتفـاع سـعـر صـرف الـدولار مقابل الدينار، فمـع تأكيدنـا على ضرورة التعـاون بين القطاع العام ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص وتشعباته، إلا أنـنـا نـرفـض الخطاب الشعبوي المتزايـد، الـذي يفتقـر إلـى المعلومـات والحقائـق الدقيقـة، لأنـه يـدفـع بالأزمـة إلـى مـزيـد مـن التعقيد.

وتابع الكاظمي، ان "حمايـة قـوت المواطـن واستقراره المعيشـي، يوجبـان علينـا جميعـاً تحمـل المسؤولية الوطنيـة والإنسانية والأخلاقيـة لتحسين آليات العمل، وحماية المصالح العامـة. لذلـك نـدعـو المعنييـن إلـى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحـد مـن الفوضـى النقديـة وضبط السحوبات المالية الكبيـرة وتقليص مستوى التضخم المالي، ومنع أي تهريب للعملة الصعبة إلى خارج العراق.

ودعا الكاظمي الحكومـة الحاليـة الى "المضي في القيام بواجباتهـا ومسـؤولياتها وعلى كل المنظمات والمؤسسات المهتمة بحقوق الإنسان والمواطن العراقـي الـكـريـم، متابعـة الانتهاكات المحتملـة، مرحبيـن بـدعـم هـذه المشـاريع لكشـف الحقيقـة ورفـع الغمـوض عـن كل الملفـات المرتبطة بشكل كامل، كذلك، تؤكـد على ضـرورة اتخـاذ مـا يلـزم مـن إجـراءات لحمايـة مختلـف الشرائح الاجتماعيـة واقتصادنا الوطني، بعيداً عن المزايدات والتسقيط والابتزاز".