أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، إحالة ضابطة في شرطة الديوانية إلى التقاعد بموجب القانون لتعمدها الاساءة لسمعة الوزارة وتظليل الرأي العام بالأكاذيب والأباطيل.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إنه "بناءً على ما جرى تداوله من مقاطع فديوية تظهر إحدى الضابطات في قيادة شرطة محافظة الديوانية وهي تدعي بتعرضها إلى الابتزاز والمساومات وضغوطات واتهامات لقادة وضباط بتهم تمس سمعتهم ومسيرتهم الوظيفية بالإضافة إلى حديثها واساءتها غير المنصفة للعنصر النسوي واتهامها لهن باتهامات خطيرة وتصويرها بأسلوب فج يفتقد إلى اللياقة والآداب العامة والأصول العسكرية لما تدعيه هي من تصرفات".

وأضافت، أنه "بناءً عليه وفي أطار حرص وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، على إحقاق الحق واعتماد ذلك منهجاً ثابتا في إستراتيجية إدارة الوزارة أمر بتشكيل لجنة تقصي حقائق التي أثبتت بالأدلة والبراهين إن الضابطة موضوعة البحث نقلت بعقوبة من مكتب المفتش العام السابق إلى مرور الديوانية التي قامت بنقلها أيضا بعقوبة إلى شرطة الديوانية وقد صدرت عليها أحكام من محاكم مختصة بثلاثة أشهر حبس مع إيقاف التنفيذ لتهديدها احد المنتسبين بالاستيلاء على رواتبه".

وقد أثبتت لجنة تقصي الحقائق، وفق البيان، "إن محكمة قوى الأمن الداخلي المنطقة الرابعة قد حكمت على المومأ إليها بغرامة قدرها مليون دينار وفق أحكام المادة 331 قانون العقوبات لتجاوزها حدودها الوظيفية وصدور حكم آخر من نفس المحكمة عليها بثلاثة أشهر علماً إن لديها 8 عقوبات انضباطية والعشرات من المجالس التحقيقية بحقها".

وتابع البيان، أنه "بناءً على المعلومات المذكورة انف وللإساءة الكبيرة التي صدرت عن هذه الضابطة إلى وزارة الداخلية ككل ولتعمدها تزييف الحقائق وتظليل الرأي العام وكيل التهم دون وجه حق ولسجلها الوظيفي غير الجيد، أمر وزير الداخلية بإحالتها إلى التقاعد عملا باحكام المادتين ( ٢/ ثالثا) و( ٣/هـ. و) من تعليمات جواز احالة رجل الشرطة ( رجلا كان ام انثى) الى التقاعد رقم (١) لسنة ٢٠١٢".