حجم النص
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، وجود دعوات نيابية وحراك لتعديل قانون التقاعد ورفع سقف الحدود الدنيا للرواتب، ورفع سن التقاعد مجدداً.
وقال عضو اللجنة أوميد محمد في حوار له إن"هناك دعوات نيابية كثيرة لتعديل قانون التقاعد ورفع سقف الحدود الدنيا من رواتب المتقاعدين وإعادة عمر المتقاعد إلى 63 سنة".
وأشار إلى أن "هناك محورين لتعديل القانون وهما أما بجمع 10 تواقيع داخل مجلس النواب وعرض التعديل أمام هيئة الرئاسة، وبعدها يحال إلى القانونية للنظر فيه، والمحور الثاني أن يأتي التعديل من الحكومة".
وتابع محمد أن "أي تعديل لقانون فيه جنبة مالية لا بد أن يؤخذ رأي الحكومة بالموافقة أو الرفض، وتعديل قانون التقاعد حتى الآن لم يعرض على اللجنة وننتظر الأيام المقبلة".
أقرأ ايضاً
- النزاهة النيابية تكشف عن تحرك مع القضاء لاسترجاع أموال مصرف TBI
- المحكمة الاتحادية ترد الطعن بتعديل قانون نقابة الصحفيين وتعده موافقا للدستور
- نصيف: البرلمان سيصوت قريبا على قانون استرداد الاموال المهربة للخارج