بعد تحديد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الخميس موعدا لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، أعلنت الدائرة الإعلامية للبرلمان، مساء الثلاثاء، قبول ترشح 33 متنافسا على المنصب السيادي العراقي الأول، بينهما مرشحتان.

ومن أبرز المتنافسين الرئيس الحالي برهم صالح عن الاتحاد الوطني الكردستاني، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد، وهو في الوقت عينه وزير داخلية حكومة إقليم كردستان العراق.

مرشحو "تسوية"

فيما تبرز أسماء مرشحين آخرين كمرشحي تسوية اللحظة الأخيرة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين المتنافسين على المنصب، مثل لطيف رشيد وهو وزير الموارد المائية العراقية السابق، وعديل الرئيس العراقي الراحل جلال الطالباني، وهو من الاتحاد الوطني الكردستاني لكن ترشحه شخصي وليس بتفويض من حزبه، ويبرز كذلك اسم المرشح رزكار محمد أمين، الذي كان قاضيا في محاكمة صدام حسين.

حسب العرف السائد في العراق بعد عام 2003، يذهب منصب رئيس العراق إلى الأكراد، ورئيس الوزراء إلى الشيعة، ورئيس البرلمان إلى السنة.

سيناريو 2018 الأرجح

مواقف الحزبين الكرديين (الديمقراطي والاتحاد الوطني) وحتى قبل أقل من 24 ساعة من عقد جلسة انتخاب الرئيس، تشير وفق المراقبين لتكرار سيناريو 2018 عندما خاضا معركة شرسة للفوز برئاسة الجمهورية، والتي كسبها مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني آنذاك برهم صالح، على حساب مرشح الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين، الذي كان يشغل حينها منصب رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان العراق.

لا يستبعد محللون سيناريوهات أخرى، منها عدم اكتمال نصاب الجلسة مثلا، أو الإعلان عن تأجيل موعدها في آخر لحظة.