بقلم:عباس الصباغ
ثمة تحولات اقتصادية مهمة يشي بها الواقع الاقتصادي العراقي المعاش على الارض ومنها شذوذ ذلك الواقع الاقتصادي عن غيره في بعض مظاهره الاقتصادية الغريبة ومنها الاحتكام الى القطاع الخاص دون العام بحث اصبح رجل الشارع لايفكر بالقطاع الخاص أطلاقا وكانه غير موجود نابذا اياه ربما لانعدام الثقة بالخاص وصار التعاطي مع القطاع الخاص كأنه مغامرة غير محسوبة العواقب او مجهولة اقتصاديا واصبح بنظر رجل الشارع ان الرزق الآمن هو اختصاص القطاع العام (الحكومي) فقط والتفكير في التعاطي مع القطاع الخاص هو ترف فكري ومضيعة للمال وللجهود ولفرص التقدم .
المعروف اقتصاديا ان الازدهار الاقتصادي لايقوم بعصا سحرية بل يقوم على ثنائية مترابطة ومتكاتفة بين القطاعين العام والخاص ويضاف اليهما بحسب النشاط الاقتصادي،
القطاع (المختلط) بين العام والخاص وليس من المقبولية الاقتصادية ان يتمحور مجمل النشاط الاقتصادي حول قطاع واحد فقط هو القطاع العام (الحكومي) ومن الخطأ البنيوي الفادح هو انتعاش قطاع واحد على حساب بقية القطاعات وضمور البقية وللأسف فان هذا التوجه الاقتصادي قد فرض نفسه بقوة على مجمل الفعاليات الاقتصادية منذ التغيير النيساني المزلزل ، ومن حق اي مواطن ان يشغل الوظيفة التي تناسبه فقد كفل الدستور ذلك ولكن التوجه الكلي الى القطاع العام سبّب خللا في التوازن الوظيفي والاجتماعي والانثروبولوجي والطبقي للمجتمع العراقي بسبب البيروقراطية والفوقية الطبقية.
وهناك توجه احادي خاطئ آخر هو اكثر بشاعة من الاخر وهو التوجه الاقتصادي الريعي منذ ان تحول النفط الى ماركة تجارية تدر بالأموال على الموازنات العامة وبشكل شبه كلي منذ خمسينات القرن الماضي مع محاولات شبه خجولة لبقية القطاعات المساندة للنفط كالزراعة والصناعة والسياحة لكنها بقيت لحد الان دون الطموح الاقتصادي والمالي .
ومن العيوب الأخرى التي لازمت الاقتصاد العراقي عدم تأسيس صندوق نفطي سيادي وهو اجراء معمول به في الكثير من الدول النفطية ولكن في حال الافتراض في وجود هكذا صندوق في العراق فانه يجب ان يكون مستوعبا للفيوضات المالية لتصدير النفط ادخارا للأجيال اللاحقة لان الموارد الموجودة حاليا ليست من حق الاجيال الحالية فقط بل هي من حق كل الاجيال وبدلا من ان تذهب تلك الفيوضات الى مشاريع اقتصادية غير ذات جدوى او غير مربحة اقتصاديا .
من اجل رسم خارطة طريق لاقتصاد عراقي خال من التناقضات والعيوب البنيوية يجب الموازنة بين جميع القطاعات وعدم تسيد قطاع على قطاع اخر او اهماله كليا وتنشيط بقية القطاعات المساندة لتشكل ظهيرا قويا للنفط وعدم جعل الاقتصاد العراقي رهينا للسيطرة النفطية لانها غير مضمونة الجانب بسبب تعرضها الى سوق الطلب والعرض ويجب ايداع مايفيض من الصادرات النفطية في مشروع الصندوق السيادي النفطي .