وقال الجبوري وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "النمو في الاقتصاد العراقي ناتج عن ارتفاع أسعار النفط"، لافتاً إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية إرسال المشاريع والقوانين أخر إرسال الموازنة إلى البرلمان".

وأضاف، أن "الفائض المالي قد يبلغ 25 تريليون دينار نهاية العام الحالي"، مبيناً أن "مجلس النواب العراقى قد يقر قانوناً طارئاً أسوة بالأمن الغذائية في حال تعذر إقرار الموازنة"، مشيرا إلى أن "العام الماضي حققنا 10 تريليونات دينار عراقي إيرادات غير نفطية"، وأنه "يفترض أن تكون إيرادات الجمارك أربعة أضعاف الحالية".

وأضاف الجبوري، إن "9 ملايين مواطن عراقى مشمولون بالرعاية الاجتماعية، أي بحدود مليون و800 ألف عائلة"، موضحًا أن "تغيير سعر الصرف زاد من معدل التضخم، حيث إن نسبة التضخم تضاعفت عشرة مرات وصولا إلى 11 مرة".