رأى القيادي البارز في الإطار التنسيقي، رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الأحد، أن لا داعي بعد للحديث عن حل البرلمان.

وكتب المالكي، في تغريدة له على تويتر، أن "القضاء حكم بعـدم جـواز حـل البرلمـان، وهـذا يعنـي ‎لا انتخابـات مبكـرة إلا بعـد اسـتئناف مجلـس النـواب ‎لعقـد جلسـاته وتشكيل حكومـة جديـدة مكتملـة الصلاحية".

وأضاف أن "القـوى السياسيـة أبدت موقفهـا الـداعـم ‎لقرار القضاء، ‎وأعلنـت رفـض حـل البرلمـان والانتخابـات المبكـرة ‎المقترحة، ‎وهـذا يعنـي لا داعـي بعـد للحديـث فـي هـذا ‎الموضـوع المحسـوم دسـتورياً وقضائيـاً وسياسـياً ‎ويجـب مغادرتـه".

ودعا المالكي، إلى "تكريس الكلام والجهـود ‎والمقترحـات، علـى كيفية تفعيل البرلمـان، وكيفيـة ‎الإسراع فـي تشكيل حكومـه ائتلافيـة لتحقيق أفضـل ‎الخدمات والاستقرار السياسي والأمني".

ويأتي ذلك، في أعقاب إعلان المحكمة الاتحادية العليا، رد دعوى حل مجلس النواب العراقي، لكون الأمر ليس من اختصاصها بل من اختصاص مجلس النواب نفسه أو رئيسي الجمهورية والحكومة.

كما أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة، قطبا "إنقاذ الوطن" الذي كان يضم الكتلة الصدرية، قد أكدا بوقت سابق اليوم، أهمية "إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية ومستلزماتها وفق الآليات الدستورية، يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحية وتحظى بثقة واطمئنان الجميع ببرنامج حكومي متفق عليه، مع التأكيد على ضرورة استمرار مجلس النواب بعمله لحين موعد الانتخابات".

وكان ما يُعرف بـ"وزير القائد" صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد قال في وقت سابق اليوم، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "إننا نعي كثرة الضغوط على حلفائنا، لكن التضحية من أجل إنهاء معاناة شعب بأكمله أيضاً أمر محمود ومطلوب، فالشعب لا التيار هو من يرفض تدوير الوجوه وإعادة تصنيع حكومة فاسدة مرة أخرى"، لافتا إلى أن "الكرة في ملعب الحلفاء لا في ملعب الكتلة الصدرية".