أصدرت محكمة أستئناف البصرة الاتحادية “تحقيق النزاهة “، اليوم الأحد، مذكرة القاء قبض وتحري على المتهمة “زهرة حمزة علي البجاري” عضو مجلس النواب الحالي.

 وبحسب بيان لوزارة النفط تابعته وكالة نون فان “المذكرة جاءت بتهمة تضليل العدالة والقضاء والرأى العام من خلال تقديمها أكثر من “35” شكوى ودعوى كيدية وعشوائية الى عدد من المحاكم ضد وزير النفط الحالي ومدير عام شركة نفط البصرة سابقاً ، والتي تم ردها لاحقاً من قبل السلطات القضائية ، لانها لاتتضمن في طياتها سوى مجموعة من الاكاذيب والافتراءات التي لاتستند فيها الى حقائق أو أدلة ثبوتية ، ولا تهدف من وراء هذه الشكاوى الا لتحقيق مأرب وغايات شخصية .

 واكد مصدر قانوني في الوزارة انه “وبعد الاستفسار من المحكمة الاتحادية حول قرارها الصادر بشان حصانه النائب اكدت بدورها مانصه ” تتخذ الاجراءات القانونية بدون موافقة مجلس النواب او رئيسه في حالة اتهام النائب بارتكاب جريمة من جرائم الجنح والمخالفات التي لاعلاقة لها بعمله داخل مجلس النواب أو من أحدى لجانه ” وهذا ما يلزم وزارة الداخلية بتنفيذ قرارالقبض والتحرى بحق المتهمة أعلاه فوراً”.

 ووفقا لبيان الوزارة، فان “الجهات القضائية قد ردت جميع الشكاوى بحق وزير النفط الحالي ومدير عام شركة نفط البصرة سابقاً”.

 وناشد المصدر وسائل الاعلام والصحافة “بتوخى الدقة في نقل المعلومات ، وعدم منح الفرصة لمن يحاول أستغلال المنصات الاعلامية للترويج للاكاذيب والافتراءات وتضليل الرأي العام لمصالح ضيقة ، وان الجهات القانونية في الوزارة سوف تتاخذ كافة الاجراءات الاصولية والقضائية بحق الجهات التي تحاول الاساءة للوزارة والعاملين فيها”.