بقلم: حسين شاكر العطار

ان النظم الدستورية على اختلاف اشكالها و الوانها فإنها جميعا وضعت وفق اعتبارات و خصوصيات و ظروف كل دولة من دول العالم و جميع هذه النظم وفق المنظور التنظيري هي تهدف الى تحصين الدول و الحكومات لنفسها اولا , و من ثم تنظيم حياة المجتمعات ثانيا.

وفي الآونة الاخيرة كثر الحديث حول انواع نظم الحكم ومن منها صالح و مناسب لتطبيقه في العراق بعد ان نبذ معظم الشارع العراقي النظام البرلماني و الذي يعتبر احدث نظام حكم وجدته البشرية و يعتبر نظام جيد من حيث الفكرة و طبقته العديد من دول العالم المتقدمة و لكنه قد فشل فشلا ذريعا في العراق كما هو النظام الدكتاتوري سابقا، الا انه توجد الكثير من الانظمة صالحة وفعالة لإنتاج حكومات تولد من رحم الشعب وتمثله تمثيل حقيقي ومن هذه النظم، النظام شبه الرئاسي.. و اليكم نبذة عن هذا النظام:
النظام شبه الرئاسي او النصف رئاسي، يعد من انظمة الحكم الجيدة و هو نظام خليط بين النظام الرئاسي والبرلماني و يكون فيه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء شريكان في تسيير شؤون الدولة، ويختلف توزيع هذه السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من بلد إلى آّخر حسب ظروف و الاوضاع السياسية فيه ، ويختلف هذا النظام عن النظام البرلماني في أن رئيس الجمهورية يتم انتخابه من قبل الشعب بالاقتراع العام المباشر، ويختلف عن النظام الرئاسي في أن رئيس الوزراء مسؤول أمام البرلمان ويستطيع البرلمان محاسبته وعزله.

ويمكن لكل دولة وفق لجنة كتابة الدستور التي تنبثق منها ان تسن صلاحيات لرئيس الجمهورية باعتباره المسؤول التنفيذي المباشر في الدولة و كذلك ان تضع عدة صلاحيات للبرلمان و الذي يتم انتخابه من الشعب ايضا وفق قانون انتخابات معين , ان يضع صلاحيات برلمانية لرقابة رئيس الجمهورية تصل الى حد عزله في المخالفات وحالات يتم تحديدها لكي لا يستفرد بالقرار و الحكم.

(نشأ النظام شبه الرئاسي الفرنسي بداية من 1958 حيث قام الرئيس الفرنسي شارل ديغول بتأسيس ما عرف في التاريخ السياسي الفرنسي بالجمهورية الخامسة، عندما وضع دستوراً جديداً عرض على الاستفتاء الشعبي في سبتمبر من عام 1958 وحصل على الموافقة).

للنظام شبه الرئاسي عدة مزايا نذكر منها:
1. من حق الحكومة إصدار قرارات لها فاعلية القوانين بشرط موافقة رئيس الجمهورية على ذلك. والحق في اقتراح القضايا التي يجب مناقشتها في مجلس الشعب ويمكن أن تشترط على مجلس الشعب الكيفية التي يجب أن يتم بها مناقشة هذه القضايا كأن تشترط أن يتم مناقشتها بدون تعديل ولا إضافة أوان يتم التصويت عليها بنعم أو لا.

2. هذا النظام يعطى لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الشعب والمطالبة بانتخابات جديدة للمجلس بشرط ألا يسيء استخدام هذا الحق، بمعنى لا يجب على رئيس الجمهورية المطالبة بانتخابات جديدة للمجلس أكثر من مرة واحدة في كل سنة, ومن جهة أخرى يمكن للسلطة التشريعية فصل رئيس الوزراء أو أي وزير آخر عن طريق سحب الثقة منهم, كما أن لرئيس الجمهورية الحق في فرض قانون الطوارئ, والحق في استفتاء الشعب في قضايا يراها هامة ونتائج هذا الاستفتاء لها قوة القانون في الدولة.

3. المرجعية الدستورية في هذا النظام في يد مجلس دستوري, وكيفية اختيار هذا المجلس يختلف من دولة إلى أخرى, فعلى سبيل المثال يتكون المجلس الدستوري في فرنسا من تسعة (9) أعضاء يتم اختيارهم لمدة تسعة (9) سنوات كالتالي: يختار رئيس الجمهورية ثلاث (3) أعضاء, ويختار رئيس مجلس الشعب ثلاث (3) أعضاء، ويختار رئيس مجلس الشيوخ ثلاث (3) أعضاء، أما في إيران فيتم اختيار أعضاء المجلس الدستوري عن طريق الانتخابات العامة من مجموعة من الفقهاء والخبراء الدستوريين.

عيوب هذا النظام قليلة نسبة الى النظم الاخرى وتأتي عيوبه من سوء استخدام الصلاحيات الممنوحة للرئيس الذي بإمكانيته حل مجلس الشعب والدعوى لانتخابات مبكرة، وهذا الامر يمكن تلافيه اذا تنص بعض القوانين التي تتخذ هذا النوع كما في دستور فرنسا 1958 ان من حق الرئيس حل مجلس الشعب مرة واحدة في السنة لتحد من سوء استخدامه للسلطة.