بقلم: علي حسين
لا يعلم أحد على وجه الدقة كيف صعد نجم المواطن "مصطفى سند" ليتحول من مستشار لعادل عبد المهدي إلى نائب في البرلمان العراقي .. طبعاً لا اعتراض عندي على أن يجلس أي مواطن عراقي على كرسي البرلمان، لكن المعلوم والمؤكد أن مواصفات النواب وتمنياتهم يجب أن يحسب لها حساب، ولأننا لم نحسب حساباً لتأسيس برلمان عراقي على أسس سليمة وحولنا هذا المكان التشريعي إلى منصة لبيع الكلام والمناصب، ثم تحول في الأيام الأخيرة إلى سوق لعرض الأبقار ونوعيات السمك، ولهذا لم يستغرب المواطن العراقي وهو يقرأ ما كتبه النائب مصطفى سند على صفحته في الفيسبوك يدعو الشيعة إلى حرب أهلية عسى أن تُحل مشاكل البلاد مثلما حدث حسب قوله في لبنان وألمانيا وإيطاليا التي عانت من حروب أهلية لكنها بعد أن انتهت الحرب طلقت الدكتاتورية وحكم الفرد.
ويتمنى النائب السنيد على هذا الشعب الذي جرب على مدى اكثر من ثلاثة عقود حكم دكتاتور سني أن يجرب دكتاتور شيعي "يجعلنا نتوب للأبد" هذه العبارة كما وردت في النص. ربما يقول البعض؛ يا رجل أنت تترك القادة الذين عطلوا البلد وأفقروا الناس وتوجه سهامك إلى نائب شاب ربما كان يتهكم مما يجري؟..
ولكنك ياعزيزي القارئ لا تريد أن تتخيل لو أن نائباً في أي بلد من بلدان العالم يكتب منشورات عن الحرب الأهلية وضرورتها.. هذا في بلد يُحترم فيه القانون والإنسان، هل يستطيع نائب أن يفكر، ولو مجرد تفكير، بمثل هذه الألاعيب؟.. وبعيداً عن التهكم وحالات السخرية، التي ظهرت عند العديد من النواب، وعودة إلى تجارب الشعوب التي كلما أكتب عنها، أجد في اليوم التالي من يعاتبني، لأنني أترك هموم هذه البلاد، أتمنى على السيد سند أن يجيبني؛ هل يستحق نواب هذه الدورة الرواتب المليونية والمخصصات التي يقبضونها نهاية كل شهر وهم بلا عمل؟ والأهم ما الذي يمنع نواباً يدعون أنهم مستقلون من اتخاذ موقف واضح وصريح مما يجري من خراب على الساحة السياسية؟ لا أريد أن أسأل عن مؤهلات البعض ممن حصلوا على مقعد نائب "مستقل"، ولأن ما يجري في هذه البلاد العجيبة ليس من اختراعي، وتقلبات الساسة وأهواءهم خارج همومي، ومع ذلك فأن البعض يعتبر ما يجري حولنا مجرد وجهات نظر لا تعني هذا الشعب المطلوب منه دوماً أن يحافظ على حياة الساسة لأنها ثمينة ونادرة، حيث يحذرنا الجميع من التفريط بها .
يقدم لنا العالم نماذج لسياسيين لم يبحثوا عن التوازن الطائفي، فيما نحن لا نزال نعيش في عصر "تقلبات" النواب المستقلين، فعين على الإطار وأخرى على التيار، وعين على من يحقق الربح الأكبر.
