بقلم: زيد المحمداوي 

الإقليم كان وفي جميع فترات العراق التي تلت عام 2003 يعتبر بيضة القبان في اختيار الحكومات المتعاقبة وبالتالي لها التأثير الأكبر في رسم ملامح الحكومات ولها التأثير الكبير في اصدار جميع القوانين والأنظمة التي تخص الحكومة الاتحادية وبالمقابل لم تشرك الحكومة الاتحادية باي موضوع او قانون يخص الإقليم ومن تلك القوانين هو قانون النفط والغاز لإقليم كردستان المرقم 22 لسنة 2007.

الإقليم وسلطته فقد تلك الميزة التي امتلكها سابقا وهو يمر في هذه الأيام في اسوء ايامها من الجانب السياسي وذلك لأنها وقعت بين امرين ضاغطين، وهذه نتيجة طبيعية جدا امام سياسة انتهجتها سلطة الإقليم، اما الامرين فهما:
أولا: قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان وما تبعة من تحرك وزارة النفط لأجل تطبيق هذا القرار وخصوصا انها ذهبت الى المحاكم التجارية (محكمة الكرخ التجارية) ضد الشركات التي تعاقد معها الإقليم وفق قانونها ذي رقم (22) لسنة 2007 الغير دستوري وكذلك تحركات وزارة النفط على المستوى العالمي في الذهاب الى التحكيم الدولي ضد من يتعاقد مع الإقليم وحتمية كسب تلك الدعوى.
الامر الأول يعتبر من اهم الركائز او العمود الفقري لاستمرار سلطة الإقليم وكما يعلم الجميع رغم ان سلطة الإقليم لا يعطي الحكومة الاتحادية شيء من إيرادات النفط المصدر من الحقول التي استولى عليها الإقليم فان الكثير من موظفيه يعانون من عدم استلام رواتب او استلام جزء من رواتبهم ورغم ان الحكومة الاتحادية ترسل لهم 200 مليار دينار شهريا.

ثانيا: الامر الثاني وهو الضاغط سياسيا أيضا ضد الإقليم وهو انسحاب اهم حليف له في البرلمان والسياسة وهو الكتلة الصدرية واحتمال انهيار التحالف الثلاثي وبالتالي ان قوته في اصدار القوانين او منع اصدار قوانين لا تخدمه باتت ضعيفة او معدومة وما قانون الامن الغذائي الطارئ او قانون تجريم التطبيع الا وهو خير مثال على ذلك.
الان يعاني الإقليم من انكشاف ظهرة السياسي لان غريم التحالف الثلاثي وهو الإطار ومن تحالف معه قد أصبح هو المسيطر وهو أيضا وهو المهم يضم غريم الحزب الحاكم في الإقليم وهو الاتحاد الكردستاني.

وخلاصة ذلك ان ممثلي الوسط والجنوب يمتلكون الان فرصة تاريخية بإعادة الحقول التي تم الاستيلاء عليها من قبل الإقليم وإعادة ارتباط كل الشركات النفطية الاستثمارية التي تعمل بالإقليم مع وزارة النفط الاتحادية، كما يستطيع ممثلي الوسط والجنوب من اصدار القوانين الاتحادية التي تخدم العراق اجمع دون تأثير سلطة الإقليم وخصوصا قانون النفط والغاز الاتحادي.

كما يمكن المضي بقانون الموازنة العامة الاتحادية بما يضمن حقوق أبناء الوسط والجنوب دون تأثير الإقليم مع مراعاة أبناء الإقليم من ربط رواتبهم بالحكومة الاتحادية وبالمقابل عدم ارسال أي مبلغ للإقليم والسيطرة على منافذه والايرادات المتحصلة لدية.