بقلم: د. بلال الخليفة

ان رواتب الموظفين تخضع لسلم الرواتب الذي اقر والنافذ هو قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008، حيث بين في مادته الأولى (1) نص على (يهدف هذا القانون إلى تعديل رواتب المشمولين بأحكامه بما يؤمن لهم مستوى معيشي أفضل مع ألأخذ بنظر الاعتبار المؤهلات العلمية والمنصب الوظيفي والموقع الجغرافي والخطورة وسنوات الخدمة والحالة الاجتماعية).

أي ان الهدف الأول لقانون رواتب موظفي الدولة هو ضمان المستوى المعيشي الأفضل، والحياة الكريمة وفق ما تضمنه الدستور في المادة رقم (22-اولا) (العمل حق لكل العراقيين بما يضمن حياة كريمة).

وكذلك المادة (30-اولا) من الدستور، أشار للحياة الكريمة أيضا لكن هنا وضع واجب على الدولة في كفالة ذلك وجعلها هدف له، ونص (تكفل الدولة للفرد والاسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم).
وبالتالي ان الدستور اوجب على الحكومة ان يكون الدخل ملائم للموظفين والمواطنين.

ان الأسعار المحلية للمواد الغذائية وبقية السلع الأخرى ارتفعت منذ عام 2020 مرتين ولسببين هما رفع الصرف للدولار الأمريكي والثاني هو بسبب الازمة العالمية التي اصابت العالم نتيجة الازمة الروسية الأوكرانية التي سببت زيادة سعر برميل النفط والذي إثر على جميع السلع الأخرى وكذلك اثرت هذه الازمة بنقص امداد العالم من الحنطة والزيت لان روسيا وأوكرانيا تحتل مراكز متقدمة عالميا في انتاج تلك المادتين.

أولا: قرار رفع الصرف
قررت الحكومة العراقية، في نهاية عام 2020، رفع قيمة سعر الصرف للدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، فارتفع سعر بيع الدولار الأمريكي هو 1182 دينار عراقي وأصبح 1460 دينار عراقي، وهذا يعني ان قيمة الدينار العراقي قل بنسبة 23.5 % من قيمته وبالتالي ان رواتب الموظفين قلت بتلك النسبة، ولنفترض ان راتب أحد الموظفين مليون والنتيجة ان راتب ذلك الموظف أصبحت قيمته الحقيقة على سعر الصرف الجديد هي (765) ألف دينار عراقي.

ثانيا: التضخم العالمي وارتفاع أسعار السلع
كشفت منظمة دولية عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العراق بنسبة وصلت إلى 21% عن العام الماضي بالتزامن مع النزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا، لافتاً إلى أن تلك التغييرات أثرت بنحو واضح على القدرة الشرائية للطبقة العاملة.

السلع بأنواعها ومنها النفط ارتفعت أسعارها وحتى ان المتوقع ان تصل أسعار تلك السلع ومنها الطاقة الى الضعف فمثلا كان سعر برميل النفط قبل اندلاع الازمة الأوكرانية هو بحدود 72 دولار لخام برنت واما يوم أمس وصل سعر برميل النفط الى 120 دولار أي ان نسبة الزيادة هي 66.6 % وهذا يعني ان كلف الطاقة ارتفعت بهذا المقدار وان نقل السلع ارتفع أيضا وبالتالي ان السوق العالمي معظم الأشياء ارتفع الى نسب تقارب النصف.

ولتسليط الضوء على أسعار السلع وبالخصوص الغذائية في العراق وهي ليست أسعار البيع بالتجزئة بل ان الأسعار التي سأدرجها ادناه، هي أسعار الجملة:
السنة / 2011 /2022 / نسبة الزيادة
بطل الزيت / 1.700 /3.312 / 94.82%
السكر (50 كغم) /1.494/2.000/33.87%
كيس الرز (50 كغم) /51.800/ 100.000/93.05%
العدس 1كغم/1.482/1.977/33.40%
معجون الطماطة /1.800/2.264/25.78%
طبقة البيض/4.600/5.960/29.57%
الطحين 1 كغم/0.710/1.162/63.66%

حيث نلاحظ ان الأسعار تفاوت الارتفاع في الأسعار من الضعف تقريبا مثل سعر بطل الزيت والرز الى النصف مثل الطحين والثلث مثل العدس. ومن الممكن ان نقول بالإجمال ان سعر المواد ارتفعت الى الاكثر من نصف سعرها وبالتالي نستطيع القول ان الموظف خسر بأقل التقادير نصف راتبة.
أي ان الموظف الذي يستلم راتب مقداره مليون عام 2008 فالان خسر نصف قيمة راتبة أي ان قيمة راتبة الان هي بحدود 500 ألف دينار، ونتج ذلك عن سببين قلناهما أعلاه، الأول خفض قيمة راتبة بمقدار 23.5 % والثاني خفضها أيضا بمقدار أكثر من 25 % وينتج عنة ان الموظف خسر نصف قيمة راتبة نتيجة ارتفاع الأسعار.

الخلاصة: ان واجب الدولة في المادة (1) منى قانون رواتب الموظفين وحسب الدستور في مادته (22 أولا) و(30 أولا) يجب ان تضمن الدولة الحياة الكريمة وألأمنه للموظفين والمواطنين وبما ان الموظف قلت قيمة راتبة للنصف وهذا يعني ان الموظف لا يمتلك الحياة الكريمة والآمنة التي نص عليها الدستور والقانون.

التوصية: ان التضخم العالمي الطبيعي السنوي يكون بنحو 1.8 % بالحد الطبيعي وبالتالي يجب على الدولة تعدين قانون رواتب موظفي القطاع العام عند مرور بعض السنوات وبالتالي تحافظ على الموظفين على ان يعيشوا حياة حرة وكريمة وبالتالي يجب النظر في قانون الموظفين الحالي ورفعه بما يناسب الارتفاع في الأسعار والتضخم العالمي ونتيجة لوجود وفرة مالية أيضا.
1 – وان المفروض يكون راتب نفس الموظف الذي يستلم مليون هو مليون ونصف كي يكون مساوي للقيمة التي تم إقرار القانون رقم 22.
2 – ان القانون الجديد يجب ان يكون راتب الموظفين بمعادلة رياضية ، يدخل التضخم في أسعار السلع كحد في تلك الموظفة وبذلك نضمن بقاء الراتب لنفس القيمة ونضمن حياة كريمة للموظف.