أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، أن العمل جار على استعادة قانون الأمن الغذائي بالطرق الدستورية والقانونية، فيما أشار إلى أن الحكومة بحاجة لموازنة لدعم البطاقة التموينية والسلة الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وقال ناظم في مؤتمر صحفي، إن "الحكومة تتعامل بإيجابية مع قرارات المحكمة الاتحادية"، مبينا أنها "عملت على قانون الأمن الغذائي لتلبية احتياجات الدولة والمواطنين".

وأضاف، "إننا نعمل على إعداد التقرير الاقتصادي للحكومة الحالية"، مشيرا الى أن "هناك ارتفاعا في التنمية".

وأكد أن "الحكومة نسقت مع مجلس النواب لاستخدام صلاحياته في إقرار قانون الأمن الغذائي"، لافتا الى أن "العمل جار على استعادة قانون الأمن الغذائي بالطرق الدستورية والقانونية".

وذكر ناظم أن "العراق يواجه تحديات كبيرة في قطاع الكهرباء وتوفيرها بحاجة إلى تخصيصات مالية"، مشيرا الى "زيادة في حصة العراق من استخراج النفط ولا بد من إقرار تكاليفها في موازنة خاصة".

وتابع أن "الحكومة بحاجة إلى موازنة لدعم البطاقة التموينية والسلة الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار".

وأوضح أن "تقديم مشروع قانون الأمن الغذائي جاء حلاً للإشكالات مع غياب الموازنة"، لافتا الى أن "المدارس ستستقبل مليونا و400 ألف طالب في الصف الاول ابتدائي وهؤلاء بحاجة إلى موازنة لرعايتهم".

وبين أن "مجلس الوزراء قرر التنازل عن الديون المترتبة بذمة المهجرين من ذوي الكفاءات تشجيعاً لعودتهم"، مشيرا الى أن "مجلس الوزراء صوت على تخصيص مليار دينار لاستكمال تطوير منفذ عرعر الحدودي".

وأكد أن "مجلس الوزراء صوت ايضا على تخصيص الأموال اللازمة لتحصين الخط الدولي في الأنبار".